موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني الى "مستقر"

حسنت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي الى مستقر بينما ابقت المؤسسة على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند مستواه السابق Caa1.

كما أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند نفس مستواه السابق فيما يتعلق بعدد من العناصر الاخرى مثل سقف السندات والودائع بالعملة الاجنبية.

وعللت المؤسسة هذا التعديل في النظرة المستقبلية بما قالت إنه وضع سياسي وأمني مستقر وتدشين الحكومة المصرية عددا من المبادرات باتجاه الاستقرار المالي وكذلك علامات تحسن في نمو الاقتصاد والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الخارجيين.

بيد ان المؤسسة أبقت على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند مستواه السابقة Caa1 جراء ارتفاع العجز المالي وكذلك ارتفاع الدين الحكومي والارتفاع الشديد في احتياجات الاقتراض المالي واستمرار التحديات في وجه انتعاش النمو الاقتصادي في البيئة الاقتصادية والسياسية التي اعقبت ثورة يناير 2011.

وأضافت المؤسسة أن تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية قد يستمر في الصعود أو يتراجع استنادا إلى عدة أمور منها تجدد القلاقل السياسية وعدم الاستقرار على نحو حاد وكذلك عدم الاستقرار في النظام البنكي وتراجع قدرتها على تمويل مزيد من العجز الحكومي، وايضا الارتفاع الحاد في كلفة التمويل الحكومي ورابعا الانهيار الحاد في وضع المدفعوات الخارجية على الرغم من حزمة الدعم الضخمة المقدمة من ثلاث حكومات خليجية.