الحكومة الاسرائيلية تبحث "تخفيف" الحصار على قطاع غزة

تجتمع الحكومة الاسرائيلية الاربعاء وسط انباء عن نيتها بحث تخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع.

ونقلت الانباء عن مسؤول اسرائيلي رفيع ان المجلس الامني الوزاري في اسرائيل سيناقش الحصار الاسرائيلي على غزة دون ان يؤكد امكانية صدور قرار بذلك عقب الاجتماع.

ومن بين السيناريوهات المتداولة الغاء قائمة المواد التي تسمح اسرائيل دخولها الى القطاع واعتماد قائمة بالمواد الممنوع دخولها اليه والسماح بالمواد الاخرى.

وكان ممثل اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة رئيس وزراء بريطانيا الاسبق توني بلير قد صرح في اعقاب اجتماعه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان يتوع ان تخفف اسرائيل الحصار على غزة.

وتتعرض اسرائيل الى ضغوط دولية متزايدة لرفع هذا الحصار في اعقاب الهجوم على قافلة "الحرية" التي كانت متجهة الى قطاع غزة ومقتل تسعة من ركاب السفينة "مرمرة".

وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن انه تلقى مؤشرات على تخفيف اسرائيل للحصار الذي وصفه بـ"غير المقبول" داعيا الى رفعه بشكل سريع وابدى استعداده للمساعدة في اقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة الى القطاع.

واقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع عقد الاثنين في بروكسل نصا يدعو الى فتح معابر غزة لنقل كل البضائع التي يحتاج اليها السكان.

وقالت الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية كاثرين آشتون انه ينبغي السماح لاهالي غزة "بالحصول على ما يحتاجون اليه".

وابدى الاتحاد الاوروبي استعداده للاضطلاع بدور في تفتيش البضائع المتوجهة الى غزة بحرا وبرا، وفقا لاجراءات يتم تحديدها.

"التحقيق الدولي مازال مطروحا"

بالمقابل اشار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان صدر عن مكتبه الى انه يعتقد ان اقتراح اجراء تحقيق دولي له مصداقية في الهجوم الاسرائيلي على"اسطول الحرية" لا يزال مطروحا.

واوضح فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة بان الامين العام يرى ان اقتراحه لا يتناقض مع قرار اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق داخلية تضم مراقبين اجنبيين للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي

واضاف حق ان الامين العام يأخذ في الاعتبار قرار اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق داخلية ويعتقد ان ذلك يمكن ان تنسجم مع اقتراحه.

واكد المتحدث الاممي ان اقتراح بان كي مون اجراء تحقيق دولي محايد "لا يزال مطروحا، ويامل في رد ايجابي من اسرائيل".

وكان مجلس الامن الدولي طالب غداة الهجوم الاسرائيلي ب"تحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ومطابق للمعايير الدولية".

بيد ان اسرائيل رفضت فكرة التحقيق الدولي وقررت تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية تضم مراقبين اجانب

واعلنت الاحد رسميا عن تشكيل لجنة من ثلاثة اعضاء، وصادقت الحكومة الاثنين على تشكيل اللجنة التي تضم مراقبين اجنبيين.

بيد ان القرار الاسرائيلي بتشكيل اللجنة واجه انتقادات بانه لا يلبي مطالب مجلس الامن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الهجوم.