هيومن رايتس ووتش تدعو سورية الى الافراج عن ناشط سياسي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الى اسقاط أي اتهامات جديدة ضد الناشط السياسي علي العبد الله بسبب تعبيره عن ارائه السياسية والى الافراج عنه فوراً.

وكان علي العبد الله، عضو تجمع إعلان دمشق المعارض، قد انهى في السابع عشر من الشهر الجاري حكماً بالسجن لثلاثين شهراً، بناء على تهم وصفتها المنظمة الحقوقية بإنها "مسيسة الى حد كبير تتعلق بحضور اجتماع سياسي" ثم أحالته سلطات السجن في اليوم الأخير من مدة حكمه إلى الأمن السياسي، أحد الأجهزة الأمنية السورية.

وتقول المنظمة ان المسؤولين هناك ابلغوه بأنه سيبقى في السجن ويواجه محاكمة جديدة بتهمة "نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".فضلا عن تهمة "تعكير علاقات سورية مع دولة اجنبية " التي يحكم عليها على وفق المادة 278 من قانون العقوبات في سورية.

ويواجه العبد الله هذه الاتهامات بسبب نشره مقالا كتبه في زنزانته في السجن انتقد فيه نظام ولاية الفقيه السياسي في ايران حمل عنوان "ولاية الفقيه : دين ام سياسة".

استجواب

وتقول المنظمة انه استجوب من قبل الامن بعد نشره مقالته تلك بوقت قصير.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "جريمة علي العبد الله الوحيدة انه رجل يعبر عن رأيه، سواء أكان في السجن ام لا. وهي الصفة التي لا يمكن ان تتسامح معها الاجهزة الامنية في سورية".

وكان العبد الله قد ادين من قبل محكمة جنايات دمشق مع 11 ناشطاً سياسياً آخراً بعد أن عقدوا اجتماعاً يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2007 للمجلس الوطني لإعلان دمشق،بإتهامات تصفها المنظمة بأنها "فضفاضة التعريف" أمثال "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمية"

وقد أفرجت السلطات السورية عن 5 من أصل 11 معتقلاً على خلفية إعلان دمشق هذا الأسبوع بعد أن أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم.وينتظر الستة الباقين الافراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة.

وإعلان دمشق هو ائتلاف من أحزاب سياسية ونشطاء مستقلين تأسس عام 2005، يدعو الى اجراء اصلاحات داخلية ودعم التغير الديمقراطي السلمي في سورية.