مدفيديف يعلن فرض قيود على التعاملات المالية مع طهران
أصدر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف مرسوماً رئاسياً يقضي بمنع الأفراد والمؤسسات والشركات الروسية من تقديم خدمات مالية إذا كان ثمة أساس للاعتقاد بأن لهذه الخدمات علاقة بالبرنامج النووي لإيران.
وتضمن المرسوم الذي يشمل أيضا حظر تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين والتعامل بالأصول والأوراق أو الموارد المالية الأخرى الموجودة أو التي قد تتواجد على الأراضي الروسية إذا كانت لها علاقة بالبرنامج النووي لإيران.
كما اوصى القرار الرئاسي بحظر تصدير أنواع معينة من الاسلحة الروسية لإيران، وحظر دخول بعض الشخصيات الإيرانية المرتبطة بالملف النووي الإيراني إلى الأراضي الروسية.
وذكرت الدائرة الصحفية للكرملين أن المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي أمس يخص التدابير الواجبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الصادر في التاسع من يونيو من العام 2010.
حظر الصواريخ
وجاءت هذه الخطوة بعد اقل من يومين على اعلان رئيس هيئة الاركان العامة الروسية، قد أعلن أن بلاده لن تزود ايران بصواريخ الدفاع الجوي "اس –300" بسبب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على طهران.
وقال ماكاروف في مؤتمر صحفي "لقد اتخذ قرار عدم توريد منظومات "اس - 300" الى ايران لانها تدخل ضمن العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي".
وأضاف رئيس الاركان أن "القيادة السياسية هي التي اتخذت قرار وقف تزويد طهران بهذه الصواريخ، ونحن ننفذ هذا القرار".
وقال مراسل بي بي سي في موسكو هاني شادي أن رئيس الأركان الروسي لم يستطع الرد على سؤال لأحد الصحفيين عما اذا كانت الاتفاقية المبرمة بين موسكو وطهران بهذا الشأن قد فسخت أم لا، واكتفى بالقول: "لننتظر .. فهذا الأمر سيتوقف على سلوك إيران".
