مصر: ما مبررات قصر إصدار الفتاوى على قائمة محددة من العلماء؟

أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال مؤتمر صحفي عن توصل المجلس مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف إلى قرار بقصر حق الفتوى في وسائل الإعلام على نحو 50 عالما من علماء الدين، وصفوا بأنهم أصحاب علم ورأي سديد.

وأكد رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، أن العلماء تم "اختيارهم من قبل دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر"، ولا دخل للمجلس في تلك الاختيارات. وأضاف أن "الأزهر و دار الإفتاء" هم أصحاب الفكرة.

وشدد مكرم على أن هذا الحصر خاص بالفتوى دون غيرها من الأمور، وأن علماء الدين والمفكرين من حقهم الظهور في الإعلام والحديث في الدين كيفما شاءوا - دون التصدى للإفتاء - شريطة "الالتزام الأدبي والوقوف إلى جوار وسطية الدين والعقل لا إلى جوار الفكر التكفيري".

وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرار جاء للتصدي لما وصفه بـ "أوجه القصور في قضايا الإفتاء الديني التي أصبحت مثار فوضى عارمة"، إلى حين صدور قانون متكامل يصدر عن البرلمان المصري يعالج قضايا الإفتاء الديني.

وأضاف البيان ذاته أن القرار ترجمة لما عبر عنه شيخ الأزهر في مؤتمرات الفتوى والتي كان آخرها المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقد في القاهرة 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة العديد من الدول الإسلامية، حيث طالب شيخ الأزهر بضبط الفتوى وقصر الإفتاء على العلماء الثقات المعتمدين من الأزهر ودار الافتاء.

وأشار بيان المجلس إلى إمكانية فرض عقوبة على وسائل الإعلام التي لن تلتزم بنص القرار.

وأوضحت مصادر داخل مؤسسة الأزهر أن القائمة الصادرة مبدئية وأنها قابلة للزيادة والإضافة.

برأيكم،