مشرانو جرګه: د ۱۳۹۱ کال بودیجه 'نا-انډوله ده'

د افغانستان مشرانو جرګې د ماليې وزير د ۱۳۹۱ کال لپاره د بېلې شوې بوديجې په تړاو د دوی د پوښتنو ځوابولو لپاره دغې جرګې ته وربللی وو.

د جرګه والو لويه نيوکه داوه چې د راتلونکي کال بوديجه متوازنه او عادلانه، نه ده او بايد له سره و ارزول شي.

خو د ماليې وزير وويل پرته له وړو پروژو په يوه وخت په ټولو ولايتونو کې د لويو پروژو وېش او عملي کول ناشونی کار دی.

د افغانستان د ماليې وزير د فبرورۍ په پنځمه مشرانو جرګې ته عادي بوديجه د ارزونې لپاره وړاندې کړه.

له هغه پوره نهه ورځې وروسته چې د افغانستان د ماليې وزير د ۱۳۹۱ کال بوديجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه، سناتوراتو دی په دې تړاو د توضيحاتو لپاره جرګې ته وروغوښت.

د ماليې وزارت د راتلونکي کال په عادي بوديجه کې د ۱۴ سلنې زياتوالي اعلان کړی چې په دې سره د ۱۳۹۱ کال بوديجه له دوه اعشاريه اووه ميليارده ډالره اوړي.

سناتورانو جرګې ته په وړاندې شوې بوديجه کې د سمون غوښتنه کوله او دا يې غيرمتوازنه ګڼله چې په وينا يې ټولو ولايتونو ته په کې يو شان برخه نه ده ورکړل شوې.

خو د افغانستان د ماليې وزارت وايي د افغانستان اوسنيو مالي امکاناتو ته په کتو په يو وخت ټولو ولايتونو ته په متوازن او عادلانه ډول د بوديجې وېش خورا ستونزمن او شونی نه دی.

د ماليې د وزير عمر زاخيلوال استدلال دا وو چې په عادلانه ډول د ملي پيوستون، پوهنې، کرنې او روغتيا وزارتونو د ډېری پروژې وېش شونی دی، خو په درستو ولايتونو کې په يو وخت د سړک او برېښنا په څېر د لويو پروژو عملي کول امکان نه لري.

د ماليې وزير د وزارتونو له لوري د بوديجې د نه مصرفولو پر وړاندې د څو خنډونو يادونه وکړه چې په وزارتونو کې د ظرفيتونو ټيټوالی، امنيتي ستونزې او د مرستندويانو له لوري پخپل وخت د پيسو نه ورکول په کې راځي.

د افغانستان انکشافي بوديجه نژدې ټوله پر بهرنيو مرستو ولاړه ده او ان د عادي بوديجې يوه برخه يې هم له بهرنيو مرستو جوړېږي.

د قانون له مخې د افغانستان مشرانو جرګه د راتلونکي مالي کال بوديجې د ارزونې لپاره دوه اوونۍ وخت لري چې تر تاييدولو وروسته يې ولسي جرګې ته ځي.