د امریکا سترې محکمې د وسلو ګرځولو په هکله تاریخي پرېکړه وکړه

د امریکا سترې محکمې په دې هېواد کې د وسلې ګرځولو په تړاو یوه مهمه پرېکړه کړې او په دې لړ کې یې د نیویارک ایالتي قانون لغوه کړی دی.

په داسې حال کې چې په امریکا کې د وسلې ګرځولو قوانینو په هکله تاوده بحثونه روان دي، د سترې محکمې له دې پرېکړه سره به د وسلې ګرځولو حق ملاتړ ومومي.

د سترې محکمې دا پرېکړه د نیو جرسي او کالفورنیا ایالتونو هغه بندیزونه هم له خطر سره مخامخوي چې د وسلې پر ګرځولو لګېدلي او داسې باور کېږي چې اوس به ډېر امریکایان اجازه ولري چې وسله وګرځوي.

د دې قضیې څېړنې په ترڅ کې د امریکا سترې محکمې ته معلومه شوې چې د نیویارک ایالت هغه قانون چې له مخې یې باید په عام محضر کې وسله ګرځوونکي کسان د خپلې دې کړنې لپاره 'مناسب دلیل ولري ' د امریکا له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.

د امریکا سترې محکمې قاضي کلیرنس تامسن د شپږو محافظه کارو قاضیانو له لوري پرېکړه کې لیکلي چې د قانون له مخې امریکايان له ځانه د دفاع لپاره داسې وسله ګرځولای شي 'چې معمولاً کارول کېږي. '

د یادونې ده چې دریو ازاد خیالو قاضیانو الینا کاګن، سونیا سوټومئیر او سټیفن برئیر د اکثریت له پرېکړې سره مخالفت کړی.

د امریکا سترې محکمې داسې حال کې دا پرېکړه کړې، چې په هېواد کې له وسلې د کار اخیستو او له دې کبله د خونړیو پېښو رامنځته کېدو په تړاو نظرونه وېشلي دي.

د نظر دا اختلاف تېره میاشت د ټکساس ایالت په یوه ښوونځي او د نیویارک په یوه دکان کې د ډزو له خونړیو پېښو وروسته لا زیات شو.

د یادونې ده، چې د سترې محکمې له پرېکړې مخکې د امریکا سنا مجلس په هېواد کې د وسلو پېر، پلور او وسلې ته د لاسرسي په تړاو د نویو قوانینو چمتو کولو اعلان کړی و.

بل لور د امریکا ولسمشر د محکمې پرېکړې په هکله ویلي چې 'سخت ناهیلی شوی دی. ' نوموړی زیاتوي چې ''دا پرېکړه له عامه فکر، او اساسي قانون سره په ټکر کې ده او موږ ټول باید خواشیني شو. ''