اسلام اباد عالي محکمه: پوځ د کاروبار کولو واک نه لري

د پاکستان پلازمېنې اسلام اباد عالي محکمې د پاکستان پوځ کرنې او مالدارۍ څانګې له لوري د پلازمېنې ملي پارک سیمه کې د ځمکې پر یوې برخې د ملکیت ادعا ردکړې ده او دغه راز یې د اسلام اباد په اې - اته سیکټر سیمه کې د سمندري پوځ له لوري د ګالف لوبغالي ودانول غیر قانوني چاره بللې ده.

د بي بي سي خبریال شهزاد ملک په خپل رپوټ کې وايي، محکمې د چهارشنبې پر ورځ په خپله ۱۰۵ مخه تفصیلي پرېکړه کې ویلي، پاکستان ځمکني او سمندري پوځ له مروجه قوانینو سرغړوونه کړې او دا د قانون کمزوري کولو او اشرافیه کنټرول یوه بېلګه ده.

د یادونې ده، چې له دې مخکې د روان کال په جنورۍ کې محکمې لنډه پرېکړه کړې وه.

محکمې د اسلام اباد مارګله هیلز ملي پارک پروژې ته د زیان رسوونکو پر ضد اړوند ادارو ته امر کړی، چې موضوع تعقیب کړي او دغه راز یې له دفاع وزارته غوښتي چې د ګالف کورس یا لوبغالي پلټنه وکړي او محکمې ته رپوټ وړاندې کړي.

محکمې د پاکستان پوځ مالدارۍ او کرنې څانګې او منال نومي رستوران تر منځ ۲۰۱۹ کال کې د اجارې هوکړه هم غیرقانوني بللې او په وینا یې پوځ د دا ډول هوکړې قانوني واک نه لري.

د محکمې پرېکړه کې ویل شوي، د اساسي قانون له مخې د پوځ ټولې درې برخې د فدرالي حکومت تر واک لاندې دي او د هېواد ولسمشر د پوځ اعلی سر قومندان دی، پوځ له خپلې کاري ساحې بهر په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د هېڅ یوه کاروبار واک نه لري او نه هم پاکستان پوځ د پاکستان دولت ځمکې کومې برخې د ملکیت دعوی کولای شي.

په دې مفصله پرېکړه کې محکمې ویلي، د پوځ دنده له بهرني یرغله د هېواد دفاع ده او دغه راز د غوښتنې په صورت کې له ملکي ادارو سره همکاري کول دي، خو پوځ دغه دواړه مسوولیتونه پخپل سر نه شي ترسره کولای، بلکې د حکومت په اجازه یې باید تر سره کړي.

د محکمې پرېکړه وايي، د اساسي قانون له مخې د ځمکې پېر، پلور په کرایه یا اجاره ورکولو واک یوازې فدرالي حکومت لري، وسله وال پوځ یې د ترلاسه کولو، یا له کومې بلې لارې د راکړې، ورکړې واک نه لري.

د یادونې ده، چې د هغو ځمکو کنټرول چارې چې په ۱۹۱۰ کال کې پوځ ته سپارل شوې، په ۱۹۶۰ کال کې د پاکستان پلازمېنې اسلام اباد پرمختیايي ادارې 'سي ډي اې ' له رامنځته کېدو وروسته دې ادارې ته سپارل شوې دي او د پوځ کرنیزه او مالدارۍ برخه په سوداګریزو چارو کې د ګډون یا کرایې ترلاسه کولو واک نه لري.