ليبيا کې د بندیانو په اړه د بشري حقونو اندېښنه

د بشري حقونو د څار نړېوالې ادارې د ليبيا پر حکومت غږ کړى چې حکومتي توقيف ځايونو ته د هغو شاوخوا ۵۰۰۰ بنديانو د راوستو لپاره گام واخلي چې تر اوسه د ملېشو په ولکه کې دي.

د نوي قانون له مخې چې په تېره مې مياشت کې ومنل شو ټول هغه وگړي چې د قذافي د رژيم پلويان بلل کيږي د جولاى تر ۱۲ مې نېټې بايد قضايي چارواکو ته وړاندې شوي واى.

د بشري حقونو فعالينو وار له مخه د هغو شرايطو په اړه چې دغه بنديان په کې ساتل کيږي اندېښنه څرگنده کړې ده.

د بشري حقونو د څار نړېواله اداره وايي ډېرى نيول شوي وگړي د ډگروال قذافي د امنيتي ادارو غړي، پخواني حکومتي چارواکي، هغه وگړي چې ورباندې د قذافي د پلوۍ شک کيږي، شکمن اجير بهرني جنگيالي او يا هم افريقايي کډوال دي.

ځينو بنديانو پرته له دې چې محکمې ته وړاندې شي په توقيف کې څه د پاڅه يو کال تېر کړى.

ډېرى دغو بنديانو ته مدافع وکيل ته د لاس رسي حق نه دى ورکړل شوى.

د بشري حقونو فعالان وايي داسې نه برېښي چې د ډېرو دغو وگړو نيونې دې کوم قانوني بنسټ ولري.

د بشري حقونو د څار ادارې يو ځل بيا وويل چې ځينې بنديان کړول شوي دي.

ليبيايي چارواکو د بشري حقونو فعالينو ته ويلي چې شا وخوا ۳۰۰۰ بنديان يې د ملېشو له توقيف ځايونو نه حکومتي هغو ته لېږدولي دي.

د بشري حقونو نړېواله اداره وايي ليبيايي چارواکي په وسلو کلک سمبالو ملېشو نه د پاتې بنديانو د ولکې اخيستو په برخه کې يا خو بې وسه دي او يا هم له هغوى سره د مخامختيا سياسي هوډ نه لري