روزنامه‌های کابل: چهارشنبه، ۱۷ ثور

<link type="page"><caption> تنش</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140505_l09_kabul_mayor_kabul_mps.shtml" platform="highweb"/></link> میان شهرداری کابل و تحصن نمایندگان مجلس افغانستان در مقابل این نهاد، موضوع اصلی تعدادی از روزنامه‌های امروز کابل را تشکیل می‌دهد.

از سه روز بدین‌سو تعداد از نمایندگان مجلس افغانستان در داخل صحن شهرداری کابل تحصن کرده‌اند. این افراد خواستار برکناری محمدیونس نواندیش، شهردار کابل است. نمایندگان متحصن، شهردار کابل را به اختلاس، غصب زمین و بی‌کفایتی متهم کرده‌اند؛ ولی شهردار کابل، نمایندگان متحصن را به غصب زمین و خواست‌های غیرقانونی از شهرداری کابل متهم کرده است‌.

روزنامه چراغ با درج تیتر تحت عنوان 'مسابقه طناب کشی مجلس و شهرداری' نوشت که از دید کارگران شهرداری کابل، گماشته شدن محمد یونس نواندیش به عنوان شهردار کابل به جای فردی بی‌سواد، بی صلاحیت و بی‌تجربه کار مطلوبی بوده است.

این روزنامه مدعی شده که سکانداری چند ساله شهر کابل توسط نو اندیش نشان می‌دهد که وی توان اداراه متعادل و مطلوب پایتخت را ندارد و تاکنون نتوانسته است که رضایت اقشار و اقوام مختلف ساکن این شهر و مسئولان نهادهای مدنی را بدست آورد.

سرمقاله نویس چراغ افزوده که یکی از دلایل اصلی این کار نبود بودجه و برنامه برای کارهای استراتژیک و طولانی مدت است. بودجه کافی باعث شده که شهرداری کابل به کارهای موقت و روز مره به جای کارهای زیربنایی و بلند مدت رو آورد.

این روزنامه تاکید کرده که نمایندگان شورای ملی افغانستان شهردار را به فساد و اختلاس‌های بزرگ متهم می‌کند و اکنون برای برکناری شهردار کابل در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تحصن کرده اند.

روزنامه انصار نیز نوشته که انتخاب شهردار شهر کابل باید به عهده شورای ولایتی واگذار شود.

این روزنامه توضیح داده که در تمام دنیا شهرداریها یکی از پرکار ترین سازمانهای عمومی هستند که بخش اعظم از شهروندان بنا به دلایل گوناگونی در ارتباط با امور شهری خود به شهرداری مراجعه می‌کنند و گذر مردم به شهرداریها با عدم رضایت همراه بوده است.

انصار با اشاره به نقش شوراهای ولایتی در جهان نوشته است که در اغلب کشورها، شهردار رئیس شورای شهر است. اگر شهردار خارج از شورای شهر باشد، مشروعیت خود را از دولت کسب می‌کند.

سرمقاله نویس این روزنامه پیشنهاد کرده که با همکاری رئیس جمهور، نمایندگان مجلس با تغییر اساسنامه کاری شورای ولایتی، اجازه دهند تا شوراهای ولایتی مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری باشد و شهردار نیز باید از این شورا و یا توسط این شورا انتخاب شوند.

روزنامه <bold><link type="page"><caption> جامعه‌باز</caption><url href="http://dailyopensociety.com" platform="highweb"/></link></bold> نیز نوشت که تا هنوز خواست اعضاء مجلس نمایندگان افغانستان برآورده نشده؛ اما وضعیت شهرداری کابل کاملاً تغییر کرده است. فضای شهرداری از اداره غیر نظامی به مقر نظامی تبدیل شده است.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که وضعیت وخیم کنونی شهرداری، یادآور دهه نود و جنگ‌های داخلی است. چون محافظان نمایندگان با لباس نامنظم و آشفته و سلاح‌های سبک و سنگین در اطراف شهرداری حضور دارند. وضعیت وقتی پیچیده‌تر می‌گردد، که رئیس مجلس نمایندگان افغانستان یا ‌مقامات دیگر‌ برای دیدن تحصن‌کنندگان به صحن شهرداری حضور می‌یابد.

این روزنامه می‌نویسد که این نمایندگان قبل از آغاز تحصن، از رئیس‌جمهور کرزی خواستار برکناری شهردار کابل شده بودند، که تا‌کنون این خواست‌شان برآورده نشده است. طبق قانون اساسی، وظیفۀ اصلی اعضای شورای ملی، نظارت بر چگونگی فعالیت حکومت و قانون‌گذاری است؛ اما نمایندگان بر‌خلاف وظیفه اصلی‌شان به‌گونه‌‌ای صریح در امور حکومت مداخله می‌کنند.

جامعه باز افزوده که نمایندگان با این تحصن باعث بسته شدن در‌های شهرداری شده، تا هیچ‌ کارمند این ارگان نتواند به انجام وظایف خویش مبادرت کند. این وضعیت مشکلات زیادی را با خود به بار آورده؛ از یک‌سو فعالیت‌های شهرداری متوقف شده، از سوی دیگر، از درآمدی که شهرداری از تعرفه‌های شهری به دست می‌آورد، خبری ‌نیست.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده که باور عمومی بر این است که هم شهردار و هم نمایندگان ضعف‌هایی اساسی خود را با هیاهو و عوام‌فریبی پوشش می‌دهند. این عمل نمایندگان ‌ و شهردار نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بلکه باعث افزایش مشکلات و الگوی نادرستی خواهد شد که در آینده نیز از طرف زورمندانی که در لباس قانون مخفی شده‌اند به اجرا خواهد آمد.

روزنامه <bold><link type="page"><caption> انصاف</caption><url href="http://www.ensafdaily.com/Volumes/Index/۳۷۸#۹۵۹۵" platform="highweb"/></link></bold><link type="page"><caption> </caption><url href="http://www.ensafdaily.com/Volumes/Index/۳۷۸#۹۵۹۵" platform="highweb"/></link>نیز نوشت که پلیس و مسئولان امنیتی کشور در مصاحبه با رسانه‌ها، اوضاع امنیتی کابل را شکننده دانسته و معتقدند که حرکتهایی چون تحصن و راهپیمایی‌های بدون برنامه، بر شکنندگی اوضاع امنیتی پایتخت بیشتر افزوده و موجبات سوء استفاده اراذل و اوباش و افراد غیر مسئول را فراهم می‌کند.

این روزنامه افزوده که اگر فرض را بر این بگذاریم که این کشور دارای دولت و حکومت است و نهادهای عدلی و قضایی دارد که بر اساس قوانین مدنی و جزایی که بر گرفته از قانون اساسی آن است، حکم صادر می‌کند، دیگر نوبت به آن نخواهد رسید که تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای ولایتی و با بی اعتنایی به قوانین نافذه کشور، همراه با تعدادی از طرفداران خویش، در صحن شهرداری کابل، خیمه و خرگاه بر پا کرده و موجبات تشویش ذهن و روان مردم پایتخت را فراهم کنند.

انصاف افزوده که به نظر می‌رسد راه درست و قانونی آن باشد که دو طرف به جای متهم کردن یکدیگر و متشنج کردن اوضاع فکری و روانی پایتخت و ساکنان آن، با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی کشور و ارائه اسناد و مدارک قطعی و یقینی، دعوای خویش را از مجاری درست و قانونی آن مطرح کنند.

نویسنده این روزنامه افزوده است که به نظر می‌رسد حالا که تحصن کنندگان و تظاهرات کنندگان، هیچکدام نمی خواهند به مجاری درست و قانونی گردن نهند و از راه قانون و مقررات به خواسته‌های شان برسند، این وظیفه و رسالت پلیس و نیروهای امنیتی کشور است تا با اقدامی قاطعانه و سریع، آرامش و نظم را در پایتخت حاکم کنند.

روزنامه <link type="page"><caption> <bold>افغانستان </bold></caption><url href="http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=۱۳۰۴۵۴" platform="highweb"/></link>نیز در گزارشی نوشت که مقام هاى شهرداری کابل مى‌گویند که برخى اعضاء مجلس، به شکل غیرقانونى مانع کار شهرداری شده و مردم را دچار مشکل ساخته اند؛ اما نمایندگان مى‌گویند که به استثناء چند تن از مقام ها، مانع کار، کارمندان شهرداری نشده‌اند.

این روزنامه افزوده که تحصن برخى اعضاء مجلس نمایندگان و شهریان کابل در محوطه شهرداری براى برکناری شهردار و برخى مقام‌هاى دیگر شهرداری، وارد سومین روز گردیده و در این مدت دفتر مرکزى شهرداری نیز تعطیل است.

این روزنامه افزوده که مهندس خوژمند علومی معاون خدمات شهری، شهرداری کابل، به آژانس خبرى پژواک افغانستان گفته که مسدود کردن دفاتر شهرداری از سوى تحصن کنندگان عمل غیرقانونى بوده و سبب توقف خدمات شهرى در کابل شده است.

به نوشته این روزنامه به دلیل مسدود بودن اداره‌هاى مرکزى شهرداری، کار برخى پروژه‌هاى بازسازى این اداره، متوقف شده و همچنین به شهرداری کابل خساره مالى وارد شده است.