روزنامه‌های کابل: دوشنبه، ۱۳ دلو

اصلاحات در نظام انتخاباتی و گفتگوهای مرتبط آن با سخنان دیروز سرور دانش و محقق در روزنامه‌ها بالا گرفته و انتشار خبر استخدام یازده مشاور برای محمد خان هم دستمایه انتقاد و طنز شماری از روزنامه‌ها شده است. از سویی هم تصمیم اخیر رئیس جمهوری برای تعلیق قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع در روزنامه‌ها خبر مثبتی تلقی شده است.

<bold><link type="page"><caption> ماندگار</caption><url href="http://www.mandegardaily.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%90-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8/" platform="highweb"/></link></bold> در سرمقاله خود با عنوان " تعلل در اصلاحات و نوستالژی تلخِ تقلب"، سخنان دیروز معاونان رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی را نقد کرده است. به نظر نویسنده، آن پس از آن بر تعهد حکومت برای انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور تاکید کردند که شماری از مسئولان تیم عبدالله عبدالله تیم اشرف غنی را متهم به "بی‌پروایی" در این مورد کردند.

روز یکشنبه (۱۲ دلو/بهمن) سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری و محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله در "کنفرانس ملی اصلاح نظام انتخاباتی" گفتند که حکومت وحدت ملی متعهد به انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است. آقای محقق گزارش‌های مبنی بر وجود اختلاف بین دو تیم بر سر انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی را تکذیب کرد. با وجود این، سرمقاله‌نویس ماندگار معتقد است که هرچند براساس توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهوری و رئیس اجرائی، اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی بوده، ولی "به نظر می‌رسد که مسایل دیگری از جمله شکل دادن به کابینۀ حکومت وحدت ملی، از جمله مسایلی‌ست که سبب شده موضوع تعدیل نظام انتخاباتی با تأخیر و بی‌سرنوشتی مواجه شود."

ماندگار برای توضیح این ادعای خود نوشته که نزدیکان رئیس جمهوری از "تعویق" این مهم سخن می‌گویند و رسیدگی به "مسائل حیاتی دیگر" را دلیل آن می‌دانند. نویسنده تاکید کرده که چنین استدلالی "سهل‌انگاری" و "از بسیاری جهات غیرقابل‌توجیه است". نویسنده نتیجه‌ای که از این تحلیل گرفته این است که رئیس جمهور غنی عزم محکمی برای انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد.

نویسنده ماندگار در ادامه مطلب افزوده که بدون انجام اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده "امری محال و بحران‌آفرین" خواهد بود. ماندگار تاکید کرده که رئیس جمهوری با صدور فرمان تقنینی می‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد و تا دیر نشده باید مسئولان کار اصلاحات را شروع کنند.

دیروز با انتشار خبری مبنی بر این که در دفتر مهندس محمد خان معاون اول رئیس اجرائی یازده مشاور تعیین شده‌اند، بسیاری از رسانه‌ها با انتقاد و طنز به این موضوع پرداختند. بشیر یاروی در <bold><link type="page"><caption> روزنامه اطلاعات</caption><url href="http://www.etilaatroz.com/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%9F/" platform="highweb"/></link></bold> روز در مطلبی با عنوان "این همه مشاور برای چه؟" نوشته که اگر سایر رهبران حکومت وحدت ملی هم به همین تعداد یا بیشتر مشاور و سخنگو استخدام کنند، "هزینه هنگفتی" بر دوش دولت بار خواهد کرد. به نظر نویسنده، این امر خلاف تعهد رئیس جمهوری مبنی بر کاستن از عرض و طول دولت هم هست.

مقاله‌نویس اطلاعات روز افزود که استخدام مشاوران بسیار از ترفندهای سیاسی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین بود که برای بستن صدای اعتراض مخالفان سیاسی خود از آن استفاده می‌کرد. به نوشته بشیر یاوری، آقای کرزی مشاوران زیادی از میان چهره‌های بانفوذ سیاسی، قومی و مذهبی استخدام کرد و حقوق گزافی هم برای آنها اختصاص داد.

نویسنده در ادامه این سوال را مطرح کرده که حالا استخدام این همه مشاور برای چیست و اگر برای یک مقام یازده مشاور تعیین شوند، "پس درایت و کاردانی مقامهای محترم کجاست؟" و اصولاً نیاز اساسی که پرداختن حقوق گزافی به هر یک از این مشاور را توجیه کند چیست. چرا که به نظر بشیر یاوری، اگر آقای محمد خان یازده مشاور داشته باشد، باید رئیس جمهوری، معاونان او و رئیس جمهوری و معاون دیگر هم باید در همین حدود مشاور داشته باشند.

نویسنده اطلاعات روز در ادامه مطلب خود از رئیس جمهوری خواسته که براساس آنچه که وعده داده بود، "جلو مصارف گزاف و تجملی" بگیرد و از استخدام مشاوران زیاد در دفاتر وزیران و سایر مقامهای ارشد دولتی جلوگیری کند. به باور مقاله‌نویس اطلاعات روز، با جذب مخالفان سیاسی از این طریق، کمکی به جلوگیری از مخالفت مخالفان و تقویت مشروعیت وحدت ملی نمی‌کند.

<bold><link type="page"><caption> هشت صبح </caption><url href="http://8am.af/important-step-in-the-fight-against-corruption/" platform="highweb"/></link></bold>تعلیق قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع و ممنوع‌الخروج کردن مقامهای لژیستکی این وزارت را "گامی مهم در مبارزه با فساد مالی" دانسته و در سرمقاله خود نوشته که قراردادها یکی از مصادیق فساد مالی در حکومت است. روزنامه افزود که تصمیم دیروز اشرف غنی رئیس جمهوری نشان دهنده عزم حکومت وحدت ملی است.

روزنامه افزوده که گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مقامهای پیشین و کنونی وزارت دفاع در فسادهای ناشی از قراردادهای غیرشفاف دست داشته‌اند.

هشت صبح افزوده که مقامهای رتبه دولتی در بستن قراردادها شرکا، بستگان و دوستان خود را اولویت می‌دهند. به نوشته روزنامه، قراردادهای خرید سودخت و مواد غذایی برای نیروهای امنیتی شفاف نیست.

نویسنده تاکید کرده که اصولاً در بستن قراردادها و امور مالی باید توسط افراد حرفه‌ای غیرنظامی تنظیم و سازماندهی شود. روزنامه افزوده که افغانستان مانند مانند چهارده سال پیش نیست که افراد متخصص کمتر داشت. هشت با تاکید بر این که "ما با قحط‌الرجال مواجه نیستیم"، نوشته که نقش وزیران و مقامهای ارشد قراردادها به حداقل برسد و کارها به افراد حرفه‌ای سپرده شود.

هشت صبح در ادامه نوشته که اگر صلاحیت‌های مالی در ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهوری منحصر شود هم اشتباه است. به نظر روزنامه، "انحصار صلاحیت‌ها" این شائبه را به وجود می‌آورد که فساد هنوز از بین نرفته، بلکه "نقل مکان" کرده است.نویسنده تاکید کرده که رئیس جمهوری باید در راستای معیاری‌سازی کارها و تقویت نهادها کمک کند.

هشت صبح با این مقدمه تاکید کرده که رئیس جمهوری تحت پیگرد قرار دادن مقامهای فاسد را فراموش نکند و هرچه زودتر دادگاه اختصاصی را برای محاکمه مقامهای فاسد پیشین و کنونی برگزار و زمینه پاسخگویی آنها را فراهم کند. روزنامه افزوده که باید اصلاحات همگانی شود و منحر به وزارت دفاع نماند. به نظر نویسنده، وزارتخانه‌های دیگر هم نیاز به اصلاح دارند.

دولت‌شاه پویش در مقاله‌ای با عنوان "شکاف روزافزون دارا و ندار" در روزنامه <bold><link type="page"><caption> جامعه باز</caption><url href="http://dailyopensociety.com/fa/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1/" platform="highweb"/></link></bold> نسبت به بزرگ شدن این شگاف در افغانستان هشدار داده است. نویسنده به بهانه انتشار گزارش تازه سازمان خیریه بریتانیایی آکسفام درباره بزرگ شدن شگاف دارا و ندار در جهان، نوشته که افغانستان به عنوان یکی از توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای جهان، دارد به گرداب نابرابری‌ها غرق می‌شود.

نویسنده افزوده که برای دانستن میزان این نابرابری در جامعه افغانستان نیازی به ورق زدن کتابها و مقاله‌ها نداریم، بلکه فقط کافی سری بزنیم به خیابان‌های شهرهای کابل، قندهار، هرات و دیگر شهرهای بزرگ کشور. به نوشته دولت‌شاه پویش در این شهرها در نگاه اول متوجه نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه می‌شویم.

به اعتقاد نویسنده جامعه باز، "خرده میلیونرها و اربابان قدرت و سیاست هر روز فربه‌تر و ثروتمندتر می‌شوند و اکثر مردم افغاسنتان فقیرتر. این اربابان سیاست، قدرت و اقتصاد همه چیز را در چنگال گرفته و هر روز سلطه‌طلبی آنها فزون‌تر و اشتهای آنها برای بلعیدن دارایی‌های افغانستان بیشتر.