روزنامه های کابل؛ دوشنبه ۲۵ جوزا

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان با جنجالهای زیادی از جمله ادعای تقلب‌های گسترده همراه بود
توضیح تصویر، انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان با جنجالهای زیادی از جمله ادعای تقلب‌های گسترده همراه بود
منتشر شده در

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته است که تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی افغانستان است و سرنوشت مجلس نمایندگان به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد.

در قانون اساسی افغانستان آمده که مهلت کار مجلس در تاریخ اول سرطان/تیر سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد.

سرنوشت مجلس نمایندگان افغانستان و اصلاحات انتخاباتی مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‎‌های ۲۵ جوزا/خرداد کابل است.

سرنوشت مجلس نمایندگان

روزنامه <link type="page"><caption> جامعه باز </caption><url href="http://dailyopensociety.com/fa/" platform="highweb"/></link>می‌نویسد که "اقدام محمد اشرف‌ غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر سپردن سرنوشت مجلس نمایندگان به دیوان عالی کشور، در راستای جلو‌گیری از این خلا قانونی، خود خلا قانونی است."

جامعه باز نوشته که در ماجرای پارلمان هیچ ابهام و اختلاف برداشت از مواد قانون اساسی وجود ندارد و همچنان اگر ابهامی باشد وظیفه کدام نهاد؛ مجلس یا ریاست جمهوری است که این موضوع را به نهاد مسئول؛ دادگاه عالی یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی راجع سازد.

جامعه باز افزوده که "حکومت وحدت ملی، خود بنیاد قانونی ندارد و با ندیده ‎گرفتن اصول و ارزش‌های قانون اساسی و از طریق سازش سیاسی، به وجود آمده و وضعیت کنونی نیز به این علت پدیدار شده که به وظایف قانونی خود یعنی برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عمل نکرده است."

جامعه باز می‌نویسد که "اشرف‌ غنی‎، بهتر است به مردم افغانستان پاسخ ‌دهد که چرا در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در فرصت قانونی آن کوتاهی کرده است؟"

روزنامه <link type="page"><caption> افغانستان </caption><url href="http://www.dailyafghanistan.com/" platform="highweb"/></link>نیز می‌نویسد که برخی از اعضای مجلس ادامه کار نمایندگان را با توجه به صراحت قانون اساسی (به علت برگزار نشدن انتخابات) موجه می دانند؛ اما همه می‌دانند که این توجیهات از روی ناگزیری بوده و بر بنیاد قانون استوار نمی‌باشد.

افغانستان نوشته که اما "اگر پارلمان نباشد، اراده مردمی شکل نمی‌گیرد و در فقدان اراده مردمی، مشروعیت نظام از بین می‌رود."

نویسنده سرمقاله روزنامه افغانستان به این باور است که دوام کار پارلمان فعلی نیز باور مردم را به دموکراسی کم می‌سازد و دولت باید ماه ها قبل کار را برای اصلاحات انتخاباتی روی دست می‌گرفت تا این وضعیت پیش نمی‌آمد.

اصلاحات انتخاباتی

روزنامه <link type="page"><caption> اطلاعات روز</caption><url href="http://www.etilaatroz.com/" platform="highweb"/></link> می‌نویسد که مهلت کاری پارلمان تا کمتر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد و بر بنیاد قانون، ‌بایستی انتخابات پارلمانی برگزار و پارلمان جدید تشکیل می‌شد؛ اما تا کنون هیچ گامی برای برگزاری انتخابات پارلمانی برداشته نشده است.

اطلاعات روز نوشته که حتی الزام‌های مهم و پیش‌شرط‌های نخستین برگزاری انتخابات، از جمله اصلاحات انتخاباتی، تاکنون صورت نگرفته است.

اطلاعات روز افزوده که بحث اصلاحات انتخاباتی که از پیش‌شرط های نخستین تشکیل حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی بود، کم کم از دستور کار رهبران حکومت وحدت ملی خارج و فراموش می‌گردد.

اطلاعات روز نوشته که "بدون برکناری مسئولان بدنام کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز بدون این‌که که روش‌‌ها، میکانیزم‌ها و قوانین ناقص در روند انتخابات اصلاح شوند، برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول امکان‌‌‌‌پذیر نیست."

روزنامه <link type="page"><caption> ماندگار </caption><url href="http://www.mandegardaily.com/" platform="highweb"/></link>نیز می‌نویسد با آنکه رئیس‌جمهورغنی، در نشستی با مسئولان رسانه‌ها گفت که ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تغییر می‌کند و این کمیسیون به زودی کارش را آغاز خواهد کرد، دیده می‌شود که اراده ای برای اصلاح نهادهای انتخاباتی وجود ندارد.

ماندگار نوشته که نهادهای بین‌المللی اعلام کرده اند که تا اصلاح نشدن نهادهای انتخاباتی کمک‌های شان را به کمیسیون های انتخاباتی قطع می‌کنند.

ماندگار افزوده که قطع این کمک ها دولت را ناگزیر می‌سازد تا به اصلاحات انتخاباتی دست بزند.

روزنامه <link type="page"><caption> آرمان ملی</caption><url href="http://armanemili.com/index.php" platform="highweb"/></link> در سرمقاله امروز خود به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ جوزای سال گذشته اشاره کرده و نوشته که جریان انتخابات سال گذشته نشان داد که کمیسیون مستقل انتخابات آن گونه که انتظار می‌رفت عمل نکرد و "در سازماندهی تقلب و بحران آفرینی در کشور نقش داشت."

آرمان ملی می‌نویسد که اکنون لازم است تا روند اصلاحات در این کمیسیون تطبیق گردد و برخی از اسناد تقنینی که امور انتخابات را نیز سمت و سو می‌دهد مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد تا بار دیگر تجربه سال گذشته تکرار نشود.