استیضاح، راهبردی برای 'جایگزین' بهتر

استیضاح مهم‌ترین ابزار بدست پارلمان‌ها برای نظارت از کارکردهای حکومت‌ها است. برای آن‌که دولت‌ها بتوانند برنامه‌های قانون‌سازی، اجرایی و قضایی خود را با مسوولیت، تعهد و درعین حال پاسخ‌گویی در برابر همدیگر انجام دهند، اصل تفکیک قوا را برگزیدند.

در نظام سیاسی افغانستان فرهنگ تفکیک قوا به‌درستی تعمیم نیافته است. در واقع نهادهای سه‌گانه شکل گرفته اند اما مداخله سیاسی به استقلالیت، ضعف سازوکارهای اجرایی ونبود دکترین حرفه‌یی بر مدیریت این سه نهاد از مهم‌ترین دلایل برای ناهم‌گونی دولت ملی را شکل می‌دهد.

قانون اساسی افغانستان تعریف حقوقی از هر سه نهاد ارایه کرده است. اما تطبیق قانون در هر جامعه‌یی بستگی به‌میزان حاکمیت قانون بر عمل‌کرد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن دارد. اصل تفکیک قوا به معنای رعایت و احترام صلاحیت‌های قوای سه‌گانه‌ دولت از سوی این سه نهاد است. اما تجربه نشان داد که در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، حکومت بر فیصله‌های پارلمان وقعی نمی‌گذاشت و وزرای سلب صلاحیت ‌شده به‌کار شان ادامه می‌دادند.

+ پارلمان افغانستان در معرض یک آزمون تاریخی

استیضاح و سلب صلاحیت وزرا از صلاحیت‌های شفاف ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) افغانستان است. ماده ۹۱ قانون اساسی افغانستان سه صلاحیت ویژه به مجلس نماینده‌گان سپرده است که چنین خلاصه می‌شود: ۱. استیضاح، رای اعتماد و سلب اعتماد وزرا. ۲. بررسی و تصویب منابع دولت. ۳. تعیین و تصویب ساختاری دولت.

ماده ۹۱ جایگاه نظارتی و ابزار فشار بر عملکرد حکومت را به ‌صورت واضح تعریف و تعیین کرده است. ساده‌ترین تفسیری که از ماده ۹۱ می‌توان ارایه کرد این است که قوه تقنینیه، برای بهبود فعالیت‌های اداره عامه، وزرای با صلاحیت، با دانش، متعهد و کارا را به‌جای وزرایی ‌که از عهده این مسئولیت‌ها برآمده نمی‌توانند، ترجیح داده و به آنان رای اعتماد می‌دهد. با این نگاه می‌توان فیصله‌های اخیر مجلس نمایند‌گان را در سه گزینه مورد ارزیابی قرار داد:

نخست، اگر به حکم ماده ۹۱ سه مسئولیت مهمی را که قانون اساسی به مجلس نمایندگان سپرده است در نظر گیریم، استیضاح وزرا و واپس‌گیری رای اعتماد از آن‌ها کاملا توجیه‌پذیر می‌شود. ظاهرا مجلس نمایند‌گان بر ضعف وزرا در استفاده از منابع دولت تاکید دارد.

از دید حقوقی زمانی یک وزیر نتواند منابع حرفه‌یی و منابع اقتصادی را به ‌درستی سازمان‌دهی کند، در واقع از ضعف مدیریتی یا به ‌زبان حقوقی از ضعف سازمان‌دهی قدرت رنج می‌برد. وزیر، عالی‌ترین سمّت در اداره عامه است که توسط رییس حکومت رهبری می‌شود. ضعف وزیر در ارائه خدمات عامه جدا غیر قابل توجیه است.

دوم، همه به‌ یاد دارند وقتی اشرف غنی پیرامون کابینه‌اش در شورای ملی سخن‌رانی ‌کرد، به نمایندگان هر دو مجلس وعده سپرد که کابینه‌ حرفه‌یی و کارایی را به آن‌ها معرفی می‌کند و مجلس نمایند‌گان باید در هر سه ماه از کارکردهای آن‌ها نظارت و ارزیابی کرده و در صورت کم‌کاری و تعلل، آن‌ها را رد صلاحیت کند. رییس جمهور با صراحت گفت وزیری‌ که کم‌تر از هفتاد درصد بودجه‌ توسعه‌یی‌اش ‌را استفاده نتواند، استیضاح و سلب اعتماد شود. حالا مجلس نمایندگان درست همین کار را کرده است.

سوم، استیضاح باید چهار عنصر را توجیه کند: نخست سیاسی، وزیری‌ که ظرفیت شکل‌دهی، رهبری و اجرای راهبردها و سیاست‌های کارا را ندارد. دوم، حرفه‌یی، وزیری که فهم لازم در پیوند به برنامه‌ها و عملکرد خود را ندارد. این فهم می‌تواند آکادمیک یا تجربی باشد. سوم، اقتصادی، وزیری ‌که ظرفیت تولید منابع، جذب منابع و مصرف منابع را ندارد.

چهارم، ارزشی، وزیری‌ که به ارزش‌های حکومت‌داری خوب متعهد نیست. این ارزش‌ها حاکمیت قانون، شفافیت، حساب‌دهی، دموکراسی و حقوق بشر هستند. به باور مجلس نمایندگان اکثریت این عناصر بر استیضاح وزرا قابل قیاس است و اصل سلب اعتماد را تقویت می‌بخشد.

رییس جمهور که از نفوذ زیادی در مجلس نمایند‌گان بهره‌مند است، با این تصمیم غافل‌گیر شد. هرچند برخی از این وزرا که از حامیان عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی هستند، از جمله صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه، دشواری‌های زیادی را با رییس جمهور تجربه کرده‌اند.

رئیس جمهوری با ارجاع این فیصله به دادگاه عالی به سه مشکل مواجه می‌شود: نخست نگاه حقوقی، فیصله مجلس نمایند‌گان بر بنیاد قانون اساسی افغانستان صورت گرفته است. ماده‌ ۹۱ قانون اساسی آشکار‌ترین حکم را در زمینه صادر کرده است. این ماده به‌ زبان ساده و قابل فهم، صلاحیت استیضاح و سلب اعتماد را به مجلس نمایند‌گان سپرده است. تفسیر حقوقی بر قوانین زمانی موجه است که قانون حکم صریح و روشن نداشته باشد.

دوم، نگاه سیاسی؛ دادگاه عالی از نبود استقلالیت سیاسی رنج می‌برد. رئیس و قضات عالی این نهاد تحت تاثیر رئیس جمهوری هستند. بنا هر تصمیمی که دادگاه عالی اتخاذ کند، بی‌طرفانه نخواهد بود و بیش‌تر یک تصمیم سیاسی پنداشته می‌شود تا تفسیر حقوقی.

سوم، نگاه ساختاری، هر تصمیمی ‌که دادگاه عالی اتخاذ کند، بر هم‌آهنگی تفکیک قوا صدمه وارد می‌کند. اگر دادگاه عالی تصمیم مجلس نمایند‌گان را رد کند، در‌آن‌صورت دشوار‌ی‌های زیادی را برای این دو نهاد به‌بار خواهد آورد و اگر برعکس تصور کنیم که دادگاه بر خلاف میل حکومت عمل کند، دشواری‌های زیادی میان رهبران حکومت وحدت ملی خلق می‌کند.

واقعیت این‌است که حکومت وحدت ملی دشواری‌های زیاد سیاسی داشته است. استیضاح گروهی وزرا از همین دشواری‌های سیاسی نشأت گرفته است. از سویی‌هم حکومت وحدت ملی دامنه دشواری‌های اجتماعی را به خط قرمز بحران نزدیک کرده است. رهبران این حکومت بیش‌تر از هر زمان دیگر قومی، سمتی و تنظیمی فکر و عمل می‌کنند.

این دشواری نیز بر روند استیضاح سایه تاریک افگنده است. ارجاع فیصله مجلس نمایند‌گان به دادگاه عالی توسط رئیس جمهوری، وضعیت سیاسی موجود را کمک نخواهد کرد. بهتر آن خواهد بود تا رئیس جمهوری در پرتو حاکمیت قانون و در گفت ‌وشنود سازنده با نمایند‌گان مجلس فیصله‌ آن‌ها را می‌پذیرفت و چهره‌های تازه، حرفه‌یی و جوان را برای جایگزینی وزرای سلب‌صلاحیت‌شده، پیش‌نهاد می‌کرد. در نهایت قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون چنین حکم می‌کند.