سهامدار عمده شرکت مخابرات: فسخ قرارداد از سوی دولت غیرقانونی است
در حالی که سازمان خصوصی سازی ایران می‌گوید که فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تعهد سهامدار عمده آن "روال قانونی" خود را طی می‌کند، کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار عمده سهام شرکت مخابرات می‌گوید که اطلاعیه این سازمان درباره فسخ قرارداد "فاقد اعتبار و غیرقانونی" است.
مهدی صفری، مدیرعامل کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" در نامه‌ای به رئیس بورس تهران نوشته که تغییری در ساختار مالکیت شرکت مخابرات داده نشده و این کنسرسیوم همچنان سهام نیمی از شرکت را در اختیار دارد.
آقای صفری در نامه خود نوشته است که "چنانچه فروشنده سهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند."
این نامه در پاسخ به سازمان بورس و اوراق بهادار بود که در اطلاعیه‌ای از مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکت توسعه اعتماد مبین خواهان ارائه "توضیحات فوری" درباره ترکیب سهامداری اخابر (نماد شرکت مخابرات ایران در بورس تهران) شده بود.
اوایل هفته گذشته سازمان خصوصی‌سازی ایران اعلام کرد که به دلیل "نقض مکرر تعهدات" از سوی خریدار، این قرارداد را فسخ کرده است.
نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران مهر ماه سال ۱۳۸۸ در یک معامله پر سرو صدا به ارزش هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (به ارزش روز حدود هشت میلیارد دلار) به کنسرسیومی فروخته شد که دو سهامدار آن از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند.
منبع تصویر، Ilna
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار ۵۰ به علاوه یک درصد سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" از شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است.
در خبری دیگری امروز (دوشنبه ۲۹ آذر) جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی به خبرگزاری کار ایران (ایران) گفته است که خریدار مخابرات در تعهدات خود کوتاهی کرد و سازمان خصوصی‌سازی نیز اقدامات خود را برای لغو واگذاری انجام داد و کلیه "روال قانونی" آن نیز طی شده است.
آقای سبحانی گفت: "برآورد ما این است که این کنسرسیوم قصد ندارد مابقی بدهی خود را پرداخت کند اما چون سازمان خصوصی‌سازی به دنبال احقاق حقوق بیت‌المال است نمی‌تواند در برابر این بدعهدی و بدحسابی سکوت کند از این رو اقدام به فسخ قرارداد کرده است."
محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران هم گفته است که این وزارتخانه قصد ندارد دوباره شرکت مخابرات ایران را به دولت بازگرداند و تنها دلیل فسخ قراداد عدام پرداخت بدهی‌های شرکت توسعه اعتماد مبین بوده است.
بیشتر بخوانید:
