اتحادیه اروپا از بریتانیا به خاطر بهبود وضع اقتصادی پول بیشتری مطالبه کرد

اتحادیه اروپا به خاطر بهبود شرایط اقتصادی بریتانیا پول بیشتری از این کشور مطالبه کرده است.

در حالیکه سهمیه خالص بریتانیا در بودجه کل اتحادیه اروپا در سال گذشته هشت میلیارد و ششصد میلیون پوند بود، اتحادیه اروپا گفته است که در سال جاری، یک میلیارد و هفتصد میلیون پوند به سهمیه این کشور برای تامین بودجه اتحادیه اضافه می‌شود. مقامات اتحادیه گفته‌اند که بهبود شرایط اقتصادی بریتانیا طی چند سال اخیر دلیل افزودن به سهمیه این کشور بوده است.

سهمیه بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا برای تامین بودجه سالانه این اتحادیه به نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور تعیین می‌شود. بخشی از بودجه اتحادیه برای تامین هزینه تشکیلات اداری این نهاد به کار می‌رود و بقیه برحسب نیاز کشورها، به شکل سوبسید یا کمک های مختلف در اختیار آنها قرار می‌گیرد. پرداختی خالص هر کشور عبارتست از مبلغ پرداختی منهای مبلغ دریافتی است.

بخش قابل توجهی از پرداخت‌های اتحادیه اروپا شامل یارانه به بخش کشاورزی کشورهای عضو است و از آنجا که سهم بخش کشاورزی بریتانیا در تولید ناخالص ملی در مقایسه با سایر کشورها کمتر است، در گذشته دولت‌ها در این کشور گاه از پرداخت سهمیه خود برای تامین بودجه اتحادیه اروپا ابراز ناخرسندی کرده است.

درخواست اتحادیه اروپا برای افزایش سهمیه بریتانیا در حالی مطرح می‌شود که دولت ائتلافی این کشور به رهبری حزب محافظه کار برای بازنگری عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تحت فشار بوده است.

برخی از اعضای حزب محافظه کار اساسا با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مخالف هستند و شمار دیگری معتقدند که شرایط عضویت به نفع مردم بریتانیا نیست. از سوی دیگر، موفقیت‌های اخیر حزب "استقلال پادشاهی متحده - یوکیپ" در انتخابات شوراهای محلی و انتخابات میاندوره‌ای اخیر مجلس عوام باعث شده است که حزب حاکم مسایلی مانند امکان برگزاری همه‌پرسی مجدد برای ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را مطرح کند.

درخواست افزایش کمک بریتانیا به بودجه اتحادیه اروپا قطعا باعث افزایش فشار بر دولت برای اتخاذ موضعی قاطعانه در برابر اتحادیه اروپا خواهد شد به خصوص اینکه انتخابات میاندوره‌ای در یکی از حوزه‌های انتخاباتی متعلق به حزب محافظه کار نیز در پیش است. حزب یوکیپ ابراز امیدواری کرده است که با پیروزی در این حوزه، تعداد نمایندگان خود در مجلس عوام را به دو نفر افزایش دهد.

انتخابات پارلمانی بریتانیا برای ماه مه سال آینده، حدود هفت ماه دیگر، برنامه ریزی شده و انتظار می‌رود عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و مسایل مربوط به آن یکی از موضوعات مطرح در مبارزات انتخاباتی باشد. یکی از مسایلی که یوکیپ بر آن تاکید نهاده، آزادی مهاجرت اتباع کشورهای عضو اتحادیه است که، به گفته این حزب، باعث هجوم شهروندان برخی از کشورهای عضو اتحادیه به بریتانیا و فشار بر امکانات رفاهی این کشور شده است.

در واکنش به درخواست جدید اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خواستار برگزاری جلسه اضطراری اتحادیه برای بررسی این موضوع شده است. برخی از نمایندگان حزب او گفته‌اند که دولت باید قاطعانه این درخواست را رد و پارلمان نیز باید با تصویب قانونی، چنین پرداختی را غیرقانونی کند.

در خبری دیگر در مورد وضعیت اقتصادی بریتانیا، جدیدترین آمار نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری ۷ دهم درصد رشد کرده که از رقم ۹ دهم درصد در سه ماهه قبل کمتر است. با اینهمه، با توجه به ادامه رکود در شماری از کشورهای اروپایی، شرایط اقتصادی این کشور بهتر است.