بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه اول اردیبهشت
- نویسنده, بهرام رفیعی
- شغل, روزنامه نگار
- منتشر شده در
بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه اول اردیبشهت

منبع تصویر، a
نامه آیت الله خامنه ای به حیدر مصلحی و حمایت از او برای ادامه کار در وزارت اطلاعات در کنار گزارش های تکمیلی درباره آنچه که در چند روز اخیر در حاشیه استعفا یا عزل حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات گذشت در صدر تیترها و گزارش های روزنامه های امروز جای گرفته است.
در کنار این موضوع همچنین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی از روزنامه قرار گرفته که از جمله روزنامه رسمی دولت ایران بخشی از این گفته های او را برای تیتر نخستش برگزیده و به نامه آیت الله خامنه ای و تاکیدش بر ادامه کار حیدر مصلحی تنها در متن گزارش مربوط به همین موضوع و آن هم در نیم تای پایین صفحه نخستش اشاره کرده است.
همچنین "شکستن حباب بازار سکه" و کاهش قیمت قابل توجه آن نیز از جمله موضوعاتی است که در شماره امروز روزنامه های چاپ تهران به چشم می خورد.
این نامه دوم بود
همشهری در گزارشی ضمن انتشار کامل نامه آیت الله خامنه ای به حیدر مصلحی برای ادامه کارش در وزارت اطلاعات درباره مسایل پیرامون این قضیه پرداخته و نوشته صبح دیروز 216 نماینده مجلس در بیانیهای خواستار اعلام حمایت صریح رئیس جمهور از ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسخ به سوءاستفاده دشمنان شدند.
این روزنامه با اشاره به این که این دومین نامه رهبر جمهوری اسلامی از شامگاه یکشنبه درباره وزیر اطلاعات بوده است از قول احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس نوشته رهبر معظم انقلاب یکشنبهشب حکم حکومتی خود در رابطه با وزارت اطلاعات را کتباً به رئیسجمهور ابلاغ کرده بودند. با وجود این، چون ظاهرا همکاری در این زمینه صورت نگرفته بود و وزارت اطلاعات هم جایی نیست که وزیربا تردید و سستی بتواند وزارتخانه را اداره کند، فکر میکنم به همین دلیل رهبر معظم انقلاب تدبیر فرمودند که با انتشار نامه امروز (روز چهارشنبه) وزیر اطلاعات را در بین همکاران خود و دولت تثبیت کنند.
همشهری در ادامه به اظهارات روز گذشته حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس و تکذیب خبر برخی از سایت های اینترنتی نزدیک به دولت که نوشته بودند "احمدی نژاد بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب اعلام کرده آقای مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست" پرداخته است.
این روزنامه در پایان گزارش خود تاکید کرده رسایی درباره انتشار یک خبر در پایگاههای غیررسمی موضع گرفت اما نه در جلسه دیروز مجلس و نه در اظهارنظرهای رسانهای نزدیکان دولت، کسی توضیح نداد که چرا پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری (president.ir) و پایگاه اطلاعرسانی دولت (dolat.ir) پس از خبر استعفا و پذیرش استعفا از سوی احمدینژاد، خبر شامگاه یکشنبه مبنی بر مخالفت مقام معظم رهبری و حتی خبر نامه ایشان به تاریخ 30 فروردین را منتشر نکردند؛ بهطوریکه گویا براساس اخبار این دو پایگاه، کماکان استعفای مصلحی پذیرفته شده و احمدینژاد سرپرست این وزارتخانه است.
کیهان هم در چند خبر و یادداشت به همین موضوع پرداخته و از جمله در سطر پایانی گزارش خود از نامه آیت الله خامنه ای نوشته تا لحظه تنظیم این گزارش واكنشی از جانب دولت به حكم رهبری صورت نگرفته است.

منبع تصویر، MEHR
رسالت اما در سرمقاله اش عزل حیدر مصلحی و همه مسایل این چند روز گذشته را به اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر احمدی نژاد ربط داده و این موضوع را رگه های انحراف در گفتمان انقلاب دانسته و نوشته نوعی پویش به حاکمیت دوگانه در جریان استعفای وزیر اطلاعات به منظور هدف گرفتن مرکز این گفتمان که نوستالژی تلخ دوم خردادی ها را زنده می کند بخشی از این حاشیه سازی ها برای ضربه زدن به حیثیت گفتمانی و منطق شرافت دولت احمدی نژاد است که برخی از آن تحت عنوان فتنه ای جدید علیه دولت خدمتگزار یاد میکنند. فتنه ای که بیخ گوش احمدی نژاد لانه کرده است و آنقدر نزدیک است که دیده نمی شود.
صالح اسکندری در این مقاله اصولگرایان را مورد انتقاد قرار داده و نوشته مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب برای حل مشکل انحراف در دولت و حاشیه سازی های مستمر جناب مشایی تا کنون تنها به تذکرات خصوصی و رسانه ای به رئیس جمهور بسنده کرده اند که در بیشتر اوقات ناکارآمد بوده و نتوانسته مشکلی را حل نماید. حمله به دولت در رسانه ها نه تنها پاسخگو نیست بلکه باب گفتگو را از جانب دو طرف می بندد. مشکل مشایی با تیز کردن پیکان انتقاد علیه دولت حل نمی شود.
نویسنده سرمقاله رسالت در ادامه از اصولگرایانی که در چند روز اخیر انتقادات شدیدی از رییس دولت کرده اند توصیه کرده که در این باره جلسات خصوصی غیر رسانه ای با احمدی نژاد داشته باشند و تاکید کرده که محمود احمدی نژاد و دولت عدالت محصول سرمایه گذاری عظیمی است که طی 6 سال گذشته صورت گرفته است. آیا عقلانیت سیاسی اقتضا می کند به یک باره به تمام هزینه هایی که صورت گرفته به خاطر حاشیه ای که قصد دارد بر متن غالب شود پشت پا بزنیم؟ ...شایسته است راه های دیگر نیز امتحان شود و بین خط انحراف و خط احمدی نژاد یک تفکیک جدی به وجود آید.
امتناع از پذیرش ریاست مجمع
تهران امروز در خبری نوشته که آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق دستگاه قضایی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نپذیرفته است.
این روزنامه نوشته بعد از آنکه آیتالله اكبر رفسنجانی در مذاكراتی از كنارهگیری خود از مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود، از بعضی منابع به گوش میرسد، آیتالله محمود هاشمی شاهرودی در مذاكره با مقامات ارشد نظام با اقامه دلایلی نسبت به ادامه ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی اصرار و از پذیرش ریاست مجمع تشخیص مصلحت، امتناع كرده است.
این روزنامه با اشاره به این که امسال دوره پنجم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان می رسد همچنین نوشته از جمله دلایلی كه برخی برای حفظ آیت الله هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ذكر میكنند، این است كه با این روش حداقل پیوند وی با نظام جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد.
بیکاری یا مجلس یا مجلس عوام؟
ابرار در مقاله ای مصوبه اخیر مجلس در خصوص شرایط جدید ثبت نام کاندیداها برای نمایندگی مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته در حالى كه شوراى نگهبان با دلایل مستند به قانون اساسى و در بخش حقوق حقه مردم مصوبه قبلى مجلس درخصوص شرایط جدید ثبت نام كاندیداها براى انتخابات مجلس را مغایر تشخیص داد و آنرا تایید نكرد نمایندگان مجلس در اقدامى عجیب و شاید بى سابقه این طرح را با تشدید و افزودن مواردى دیگر و سلیقه اى تصویب كردند! در این طرح مجدد دارا بودن مدرك لیسانس توام با سوابق مدیریتى بالا و سنوات حداقل ۵ سال كه قبلاً به تصویب رسیده بود حذف و مدرك فوق لیسانس حداقل شرایط احراز نامزدى نمایندگى مجلس شوراى اسلامى قید شده است.
این روزنامه ادامه داده با نگاهى به تركیب مجالس گذشته دقیقاً سیر نزولى كیفیت مجالس عینى و محسوس است. هیچ گاه نمى توانیم ارزیابى خود را از كیفیت ممتاز مجلس اول فقط از روى مدارك تحصیلى نمایندگان آن دوره متمركز كنیم، استفاده مطلوب از دانش و تجربه آن نمایندگان آن قدر موثر بود كه در آن برهه كه كشور به طور كامل روى ریل اجرایى قرار نگرفته بود قوانین مترقى و موثر یكى بعد از دیگرى از كانال مصوبات مجلس مى گذشت و بهره مندى عمومى را در برداشت.
ابرار در این مقاله نوشته به زعم خودشان هفتاد میلیون ایرانى فهیم و خبره را فریب داده و در قالب این تئورى غلط كه براى انتخاب نمایندگان مجلس تخصص لازم است موضوع فوق لیسانس را مطرح كرده اند. به این معنا كه اگر كسى همین امروز از دانشگاه با اخذ مدرك فوق لیسانس فارغ التحصیل شود حتى اگر یك روز هم تجربه كار اجرایى نداشته باشد اولى است بر انسان هاى مجرب و باسابقه اى كه سالها در ستون هاى اجرایى كشور در زمینه هاى مختلف استخوان خورد كرده اند و تجارب ارزشمندى را كسب كرده اند!
این روزنامه در انتقاد شدید خود از این طرح همچنین نوشته به چه حق و با چه مجوزى براى حذف رقبا و ماندن در كرسى نمایندگى هر روز از كیسه مارگیرى یك طرح من درآوردى و شخصى را روى میز هیأت رئیسه مى گذارند آیا فرد و یا دستگاهى نیست كه عملكرد نامطلوب نمایندگان را نظارت كند كه آنها نتوانند با بى خیالى و بدون واهمه و ترس این گونه عوامانه حركت كنند؟
سازمان اطلاعات و نقش حاکمیت
قدس در خبری از قول محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته که سازمان اطلاعاتی موفق تر از وزارت اطلاعات است. در بیشتر کشورهای پیشرفته، «اطلاعات» مسأله ای حاکمیتی و فراتر از امور اجرایی است.
سیاست روز هم سرمقاله امروزش را به بخش کامل تر اظهارات محسن رضایی اختصاص داده که پس از اعلام تهیه طرح ایجاد سازمان اطلاعات به جای وزارت اطلاعات از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است.
امیرتوحید فاضل خبرنگار سابق خبرگزاری فارس در این مقاله نوشته محسن رضایی به درستی میگوید "چند سال پیش که این موضوع را طرح کردم ، عده ای از اصلاح طلبان با این موضوع مخالفت کردند ولی من همچنان اعتقاد دارم که اطلاعات کشور باید زیر نظر حاکمیت بوجود بیاید". در دولت آقای سیدمحمد خاتمی كه به عنوان خبرنگار حوزه دولت در یكی از خبرگزاریها فعال بودم، به یاد دارم كه چنین مباحثی مطرح و هدف موافقان خارج كردن دستگاه نظارتی – اطلاعاتی كشور از مجموعه دولت بود.
او در ادامه مقاله اش نوشته اگرچه آقای رضایی در لفافه پیشنهاد تشكیل سازمان اطلاعات زیر نظر رهبری معظم انقلاب را برای چندمین بار دادهاند، اما باید از ایشان پرسید كه آیا به مضرات قرار گرفتن یك نهاد اطلاعاتی زیر نظر رهبری فكر كردهاید؟ محسن رضایی به دلیل مسئولیتها و سمتهای حساسی كه در نهادهای نظامی داشته است، به طور قطع میداند درصد بروز خطا در نهادهای اطلاعاتی و نظامی وجود دارد، پس چگونهاز چنین طرحهایی دفاع میكند؟آقای رضایی آیا به این موضوع اندیشیده كه اگر طرح ایشان پیش از وقوع و كشف قتلهای زنجیره ای عملیاتی شده بود، چه اتفاقی در كشور میافتاد و چه بلوایی علیه ولایت فقیه در خارج از مرزها به راه میافتاد؟
نویسنده با اشاره به تنفر عمومی از سازمان اطلاعات و امنیت در واپسین سالهای رژیم پهلوی و پس از انقلاب همچنین نوشته دلیل اصلی اینكه وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت قرار گرفته این است كه به وكلای ملت در مجلس پاسخگو باشد و چنانچه این وزارتخانه هم همچون وزارتخانه های دیگر دچار اشتباهی شده باشد به نام حاكمیت نوشته نشود.فارغ از اینكه امروز دولت و مجلس در اختیار چه گروهی بوده و فردا ممكن است كدامین گروه در قوای مقننه و مجریه مستقر شوند، ما نباید طرح های مقطعی برای حساسترین وزارتخانه دولت ارائه دهیم.
افزایش شکایات از دستگاه های دولتی
تهران امروز در گزارشی از افزایش پرونده شکایات از دستگاه های دولتی به دلیل عدم اجرای قانون در سال 89 خبر داده و به نقل از محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری نوشته سال 89 نسبت به سال 88 بیش از درصد افزایش ورودی پرونده داشتیم. البته این افزایش در ورودی به معنای آن نیست كه همه شكایات پذیرفته میشود اما این آمار برای ما نگرانكننده است. ما نگران این هستیم كه با تشكیل دفاتر استانی آمار ما حداقل درصد افزایش یابد.
به نوشته این روزنامه رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از تخلفات دستگاه های دولتی از قانون گفته اگر بنا را بر اجرای قانون بگذاریم قطعا یكی از عوامل كاهش ورودی خواهد بود. قوام جامعه و اصول و معیار سعادت و خوشبختی و تكامل یك جامعه بستگی به پایبندی افراد آن جامعه به ضوابط و قوانین دارد. امروز در جامعه ما ازشخص رهبر تا رئیسجمهور، وزرا، وكلا، قضات، شما و بنده به موجب قانون در چنین جایگاهی قرار داریم. چرا بعضی از دستگاههای ما از زیر اجرای دقیق قانون شانه خالی میكنند؟
به گزارش این روزنامه محمدجعفر منتظری با اعلام افزایش 28 درصدی شکایات از دستگاه های دولتی یادآور شده که اگر مردم ببینند مجریان قانون در مسیر اجرای قانون هستند ولی به دلیل محدودیت امكانات نیاز به زمان بیشتری دارند، تحمل میكنند؛ در غیر اینصورت به اینجا شكایت میكنند و ما هم حكم را به دستگاه مربوطه میدهیم اما گاهی دستگاههای اجرایی به احكام ما اهمیت نمیدهند. در نتیجه محكوملهدرخواست اعمال مادهای را میكند كه موجب انفصال آن شخص از خدمت میشود. ما هم مدیر را منفصل میكنیم و به دیوان محاسبات اعلام میكنیم كه این فرد حق خدمت ندارد. ما نمیخواهیم این كار به این صورت انجام شود.
حباب سکه شکست

منبع تصویر، mehr
دنیای اقتصاد در گزارشی به موضوع کاهش قیمت چشمگیر سکه در بازار پرداخته و نوشتهبازار سكه طلا روزگذشته پس از سه هفته التهاب، در پی اعلام رییس كل بانك مركزی مبنی برعرضه گسترده سكه طلا از طریق بانك كارگشایی و فروش شمش 5/12 كیلوگرمی، با افت شدید قیمتها مواجه شد.
به نوشته این روزنامه بازار سكه پس از نوروز امسال در پی انتشار بسته سیاستی- نظارتی بانك مركزی و كاهش نرخ سود سپردههای بانكی از یك سو و اعلام نرخ تورم 20 درصدی برای اسفندماه 89، در پی افزایش انتظارات تورمی سرمایهگذاران با جهش چشمگیر قیمتها مواجه شد. جهشی كه بیشتر در سكه ربع بهار آزادی رخ داد.
دنیای اقتصاد نوشته باید توجه داشت، هر چند بانك مركزی، ممكن است بتواند در كوتاه مدت، حباب ایجاد شده در بازار سكه را تا حدی تخلیه كند، اما صاحبنظران اقتصادی معتقدند كه این موفقیت تنها باید به عنوان موفقیتی در برخورد با معلول ارزیابی شود كه در صورت بقای علت كه همان بلاتكلیفی نقدینگی است، ممكن است اتفاقات مشابهی در بازارهای دیگر بیفتد كه عواقب خاص خود را خواهد داشت.
جام جم در گزارشی در همین باره از سقوط 40 هزار تومانی سکه در بازار خبرداده و با اشاره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی به مردم برای خرید شمش طلا نوشته نكته جالب در این میان این است كه همزمان با سقوط قیمتها در بازار تهران، قیمت طلا در بازارهای جهانی ركورد زد و برای نخستین بار به هر اونس 1500 دلار رسید. اما این افزایش تاریخی نیز نتوانست به تداوم تب تقاضا و حفظ حباب قیمتی بازار سكه كمك كند و قیمتها را بالا نگاه دارد. این امر نشان میدهد كه بازار سكه در 10 روز اخیر با چهحباب قیمتی بزرگی مواجه بوده است.
کسری بودجه 15 هزار میلیاردی
جهان صنعت نوشته براساس تازهترین گزارش وضعیت مالی دولت، کسری بودجه جاری در شش ماهه سال گذشته به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش این روزنامه مجموع درآمدهای دولت در بودجه سال 89 بیش از 50 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که طی شش ماهه سال گذشته بیش از 16 هزار میلیارد تومان آن محقق شد. از مجموع این درآمدها، 12 هزار و 850 میلیارد تومان از محل مالیات و مابقی از سایر درآمدها محقق شده است.
به نوشته این روزنامه مجموع بودجه جاری دولت که برای سال 89 در قانون بودجه مصوب شده است، 73 هزار و 290 میلیارد تومان است که دولت در شش ماهه سال گذشته بیش از 30 هزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده که به این ترتیب با توجه به میزان درآمد شش ماهه دولت، کسری بودجه جاری طی این مدت به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.
شکایت از قبض برق نداشتیم
مردم سالاری اظهارات وزیر نیرو درباره عدم شکایت مردمی از افزایش قیمت برق را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته دولت پیش بینی های لازم را برای جبران بخشی از هزینه های برق مصرفی انجام داده است، به طوری که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون شکایتی از قبض های برق نداشته ایم.
به گزارش این روزنامه مجید نامجو گفته پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون شکایتی از قبضهای برق نداشته ایم و با پرداخت یارانه سعی شده بخشی از هزینه ها جبران شود.































