وزیر اقتصاد 'شایعات در مورد حساب های بانکی رئیس قوه قضاییه' را رد کرد
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد "شایعات" مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: "این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است."
ظاهرا اشاره وزیر اقتصاد ایران، به خبر منتشر شده در کانال تلگرامی "آمدنیوز" در مورد وجود ۶۳ حساب شخصی به نام "صادق آملی لاریجانی" و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب هاست که بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.
علی طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: "از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است."
وی توضیح بیشتری راجع به تعداد حساب های بانکی استفاده شده به این منظور، میزان سود مورد اشاره خود یا "هزینه های معین" انجام شده با استفاده از سود حاصل نداده است.










