دادگاه قانون اساسی گواتمالا دستور اخراج منتقد رئیس جمهوری را لغو کرد

دادگاه قانون اساسی گواتمالا دستور رئیس جمهوری برای اخراج سرپرست یک نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد را غیرقابل اجرا اعلام کرده است.

روز چهارشنبه، ۸ شهریور (۳۰ اوت) قضات دادگاه قانون اساسی رای دادند که دستور جیمی مورالس، رئیس جمهوری برای اخراج ایوان ولاسکز، سرپرست "کمیته بین‌المللی مبارزه با فرار مجازات در گوآتمالا - سیسیگ " قانونی نیست و باید لغو شود. روز یکشنبه، رئیس دادگاه ضمن موافقت با درخواست وکلای آقای ولاسکز برای تعلیق اجرای دستور رئیس جمهوری، تصمیم‌گیری نهایی در این مورد را به تشکیل جلسه رسمی دادگاه در روز چهارشنبه موکول کرده بود.

ایوان ولاسکز، که زمانی سمت دادستانی در کلمبیا را برعهده داشت، در گزارش خود گفته است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۵ آقای مورالس از قوانین مربوط به نحوه تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی تخطی کرد. در پی انتشار این گزارش، روز جمعه تیلما آلدانا، دادستان کل گواتمالا، در یک نشست خبری مشترک با آقای ولاسکز گفت که خواستار سلب مصونیت قانونی رئیس جمهوری و به جریان افتادن روند رسیدگی قانونی به این اتهام خواهد شد.

در واکنش به این درخواست، رئیس جمهوری از وزارت خارجه خواست تا ایوان ولاسکز را "شخصیت نامطلوب" اعلام و دستور اخراج او را صادر کند و ظاهرا در پی خودداری وزیر خارجه از عمل به این دستور، او را از کار برکنار کرد.

+ رئیس جمهوری گواتمالا پس از صدور حکم بازداشت استعفا کرد

+ یک کمدین رئیس جمهور گواتمالا شد

با صدور حکم دادگاه قانون اساسی، این احتمال تقویت شده است که روند سلب مصونیت و پیگرد قانونی رئیس جمهوری نیز به جریان افتد. پیش از این، برادر و پسر جیمی مورالس به اتهام فساد مالی بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند.

ده سال پیش، سازمان ملل متحد به درخواست دولت وقت گواتمالا کمیته رسیدگی به فرار از مجازات را به منظور کمک به مبارزه با فساد در این کشور تشکیل داد و از آن زمان، شماری از مقامات دولتی در نتیجه تحقیقات این نهاد برکنار شده و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

در سال ۲۰۱۵، این کمیته گزارشی را در مورد فعالیت‌های اوتو پرز مولینا، رئیس جمهوری وقت تهیه کرد که به تصمیم پارلمان در سلب مصونیت و پس از آن، محاکمه و محکومیت او منجر شد. آقای مولینا در حال حاضر دوره حبس خود را سپری می‌کند.

دستور جیمی مورالس برای اخراج رئیس این کمیته با انتقاداتی در داخل و خارج گواتمالا مواجه شد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که وی از این تصمیم تکان خورده است و افزود که آقای مورالس بارها از اعتماد کامل خود به آقای ولاسکز سخن گفته بود.

سفارتخانه‌های تعدادی از کشورهای خارجی شامل ایالات متحده، آلمان، کانادا، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، سوئد، سوئیس همراه نمایندگی اتحادیه اروپا در گواتمالا نیز در بیانیه مشترکی از تصمیم رئیس جمهوری برای اخراج ایوان ولاسکز ابراز تاسف کردند.

انتشار این گزارش باعث برگزاری تظاهراتی در گواتمالا هم شده است. روز شنبه چند صد نفر با اجتماع در نزدیک کاخ ریاست جمهوری در گواتمالا سیتی، پایتخت، خواستار کناره‌گیری جیمی مورالس شدند و روز یکشنبه هم بومیان گواتمالا تجمعی را در محکومیت دستور اخراج آقای ولاسکز در نزدیک ساختمان دادگاه قانون اساسی برگزار کردند.

در مقابل، تعدادی از طرفداران رئیس جمهوری با اجتماع در پایتخت آنچه را که "دخالت خارجی در امور داخلی گواتمالا" می‌خواندند مورد انتقاد قرار دادند و از دستور رئیس جمهوری برای اخراج ایوان ولاسکز حمایت کردند.