دادگاه پرونده ترور بی‌نظیر بوتو پنج نفر را تبرئه و دو مامور پلیس را محکوم کرد

یک دادگاه ویژه در پاکستان ۵ نفر را در ارتباط با پرونده ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، تبرئه کرده است.

این دادگاه در راولپندی، پاکستان، گفته است که مستندات کافی در رابطه با این افراد در این پرونده وجود نداشته است.

اما همین دادگاه دو مامور ارشد پلیس را به دلیل مسامحه در انجام وظایف به ۱۷ سال زندان، محکوم کرده است.

دادگاه ویژه راولپندی، همچنین اعلام کرده است که پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، دیگر متهم این پرونده، تحت تعقیب قضایی است.

آقای مشرف از سال گذشته میلادی و در تبعیدی خود خواسته در خارج از پاکستان زندگی می کند.

دادگاه بررسی پرونده ترور خانم بوتو ۹ سال طول کشید.

خانم بوتو در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی و پس از یک سخنرانی در جریان تبلیغات رقابت‌های انتخاباتی در راولپندی ترور شد.

دادگاه ضد تروریسم پاکستان در نوامبر سال ۲۰۱۱ دو مامور پلیس و پنج پیکارجوی طالبان را به دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان متهم کرد.

ترور خانم بوتو به بروز ناآرامی‌های گسترده در شهرهای مختلف پاکستان منجر شد و اگر چه هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفت، دولت به سهل‌انگاری در حفاظت از جان خانم بوتو متهم شد و هدف انتقاد مخالفان قرار گرفت.

گزارش سازمان ملل

بیت‌الله محسود، رهبر وقت طالبان که خود بعدها در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شد، دخالت در قتل خانم بوتو را رد کرده بود.

قتل خانم بوتو همچنین با واکنش‌های زیادی در جهان مواجه شد تا حدی که سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اول ژوییه سال ۲۰۰۹، گفت که تحقیقات خود را در رابطه با ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان آغاز کرده است.

پس از مدتی تاخیر، این گزارش در آوریل سال ۲۰۱۰ منتشر شد. بر اساس گزارش کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد اگر اقدامات امنیتی لازم توسط دولت پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، حکومت ایالتی پنجاب و پلیس راولپندی انجام شده بود، از مرگ بی‌نظیر بوتو جلوگیری می‌شد.

گزارش سازمان ملل متحد تاکید می‌کرد بررسی‌های این کمیسیون با کارشکنی‌های زیاد سازمان های اطلاعاتی پاکستان مواجه بود.

این گزارش مشخصا به "آی اس آی" دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان اشاره می‌کند و می افزاید این سازمان همه یافته‌های تحقیقات موازی خود را در اختیار پلیس پاکستان قرار نداد.

کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد "کوتاهی پلیس در بررسی کامل سوء قصد علیه خانم بوتو از روی قصد بوده" زیرا "این مقام ها تا حدی نگران دخالت سازمان های اطلاعاتی هستند.