دیدبان حقوق بشر درباره 'شکنجه مخالفان سیاسی در مصر' هشدار داد

دیدبان حقوق بشر در مورد رواج شکنجه زندانیان سیاسی در مصر هشدار داده است.

روز چهارشنبه، ١٥ شهریور (٦ سپتامبر)، دیدبان حقوق بشر، از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گزارشی را در مورد وضعیت مخالفان دولت مصر منتشر کرد که در آن دستگاه‌های امنیتی آن کشور به کاربرد شکنجه علیه مخالفان دولت این کشور متهم شده‌اند.

در این گزارش آمده است که شکنجه مظنونان سیاسی در بازداشتگاه‌های مصر امری استثنایی نیست و ماموران امنیتی برای کسب اطلاعات در مورد فعالیت گروه‌های مخالف به شکلی گسترده به شکنجه متوسل می‌شوند.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش هشدار داده است که "به اعتقاد ما نحوه استفاده از شکنجه به دلیل استفاده مستمر و گسترده در بازداشتگاه‌های سراسر مصر می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود و قابل پیگرد قضایی باشد."

گروه‌های مدافع حقوق بشر در موارد متعدد تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی مصر را به استفاده از شکنجه متهم کرده‌اند اما مقامات مصری، ضمن تایید وجود مواردی از شکنجه، تاکید داشته‌اند که چنین اقداماتی جنبه عمومی ندارد و مورد تایید مقامات رسمی نیست بلکه برخی از ماموران به طور خودسرانه به شکنجه متوسل می‌شوند.

گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه در مصر بر اساس مصاحبه حضوری با نوزده تن از مخالفان دولت این کشور که در بازداشت بوده‌اند تهیه شده است. در این گزارش از شیوه‌های مختلف شکنجه نام برده شده که از جمله شامل ضرب و شتم و شوک الکتریکی است. همچنین، گفته شده است که در مواردی، فرد بازداشتی مورد تجاوز با باتوم قرار گرفته است.

کاربرد شکنجه در مصر موضوعی حساسیت برانگیز است زیرا یکی از انگیزه‌های حرکت اعتراضی مردم در سال ٢٠١١ که به سرنگونی رژیم سابق آن کشور منجر شد گزارش‌های مربوط به شکنجه مخالفان سیاسی بود. سقوط رژیم سابق یک دوره حکومت نظامیان و پس از آن، زمامداری محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را در پی داشت. محمد مرسی در پی اعتراضات سال ٢٠١٣ توسط ارتش برکنار شد و یک دولت موقت زمام امور را در دست گرفت.

برکناری آقای مرسی یک دوره آشوب و تظاهرات اعتراضی توسط طرفداران اخوان المسلمین را در پی داشت که با درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی و طرفداران دولت همراه بود و تلفاتی برجای گذاشت. پس از آن نیز مصر شاهد یک دوره اقدامات خشونت‌آمیز از جمله حمله مسلحانه به نیروهای نظامی و انتظامی بود که دولت مصر آنها را به اخوان‌المسلمین و گروه‌های طرفدار آن نسبت داد و اخوان‌المسلمین را "سازمان تروریستی" و منحله اعلام کرد.

عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع سابق که در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٤ پیروز شد، نسبت به برخوردهای خشونت آمیز در بازداشتگاه‌های مصر موضعگیری کرده و گفته است که استفاده از شکنجه باید متوقف شود. تا کنون چند مامور امنیتی به اتهام کاربرد شکنجه بازداشت شده و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دیدبان حقوق بشر به رئیس جمهوری مصر توصیه کرده است به وزارت دادگستری دستور دهد دادستان ویژه‌ای را برای رسیدگی و پیگیری شکایت‌های مربوط به کاربرد شکنجه منصوب کند.