اقتصاد تاجیکستان در سال 2009
قضیه میان دولت تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول، انجام امور ساختمانی در نیروگاه سنگتوده-1، کشیدن خطوط برق “جنوب-شمال”، احداث تونل شر-شر، کاهش میزان انتقال مبالغ مهاجران، تغییرات کادری در تیم اقتصادی کابینه تاجیکستان از تحوّلات مهمّ اقتصادی سال 2009 در تاجیکستان ارزیابی می شوند.
اسکندر فیروز در باره نتایج سال 2009 در بخش اقتصاد تاجیکستان با حاجی محمّد عمرف، اقتصاددان تاجیک و فیروز سعیدف، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، صحبتی انجام داده است، که فشرده آن را در زیر می خوانید:
دکتر عمرف، به نظر شما، سال 2009 تاجیکستان در بخش اقتصاد چه دستاوردی داشت؟
حاجی محمّد عمرف: اجرای چند طرح، بویژه در بخش ارتباطات را، می توان به عنوان تحوّلات جدّی در حیات اقتصادی کشور ارزیابی کرد، که در آینده برای رشد اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد. از جمله، مورد استفاده قرار گرفتن خطوط انتقال نیروی برق “جنوب-شمال”، انجام مرحله اساسی بازسازی راه اتومبیلرو دوشنبه-چناق و احداث تونل شر-شر از لحاظ اهمّیّت زیربنایی باعث تحسین است.
ولی، در مجموع، کلّیه اقتصاد تاجیکستان در سال 2009 تحت فشار پیامدهای بحران جهانی مالی قرار داشت. به این دلیل، میزان رشد شاخصهای اقتصادی در این سال در تاجیکستان در مقایسه‌با سال گذشته تا 2.5 مراتبه پایینتر است.
به عنوان مثال، در 11 ماه سال 2009 میزان رشد تولیدات ناخالص کشور معادل 1.3 درصد است. سال 2008 این رقم معادل 1.7 درصد بود.
نیروگاه سنگتوده-1 مورد استفاده کامل قرار گرفت. آقای سعیدف، آیا این امر را نیز می‌توان از دستاوردهای اقتصادی در سال 2009 عنوان کرد؟
فیروز سعیدف: پایان امور ساختمانی در نیروگاه سنگتوده-1 واقعا تحوّلات جدّی در حیات اقتصادی تاجیکستان است. زیرا با ساختمان این نیروگاه تولید نیروی برق در تاجیکستان افزایش یافت. هرچند برخی از مشکلات در زمینه میزان سهمیه ها و به این دلیل بدهیکار شدن شرکت “برق تاجیک” وجود دارند.
گذشته از این، در این سال در مناطق مختلف کشور ساختمان دهها نیروگاه کوچک آبی انجام یافت، که نیز به بهبود وضع تأمین برق برای ساکنان کشور مساعدت کرد.
وقتی از پیامدهای بحران جهانی مالی صحبت می کنیم، می خواستم تأکید کنم، که در برخی از موارد این امر تأثیر مثبت نیز دارد. از جمله، با درنظرداشت این پیامدها، در سال جاری بخش کشاورزی تاجیکستان رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.
به عنوان مثال، می‌توان گفت که محض به این دلیل، در سال 2009 انواع مختلف تولیدات کشاورزی در تاجیکستان افزایش یافت.
دکتر عمرف، شما موافق هستید، که در سال 2009 در تاجیکستان تولیدات کشاورزی طبق اطّلاع کمیته آمار تا 16 درسد افزایش یافته است؟ زیرا وقتی وارد بازارها می‌شوید، تنها افزایش قیمت موادّ را مشاهده می‌کنید.
حاجی محمّد عمرف: طبق آمار رسمی در سال 2009 ما کاهش تولیدات صنعتی در حجم 4.7 درصد را مشاهده می کنیم. امّا در بخش کشاورزی وضع بهتر است. زیرا، در 11 ماه رشد 10.4 درصد را در اختیار داریم. و باید گفت که در یک ماه اخیر این آمار تغییر جدّی نخواهد یافت؛ زیرا در این ماه سردی حتّی تخم پرنده و شیر گاو نیز کم می شود.
ولی واقعا معمّا این است، که با اعلام افزایش تولیدات کشاورزی در بازارها تنها قیمتها افزایش می یابند. یعنی می توان خلاصه کرد، که میزان اضافی تولیدات کشاورزی به بازار وارد نمی شود، وگرنه بهای آن نیز باید کاهش می یافت.
چون میزان رشد جمعیت تاجیکستان معادل 2.3-2.5 درصد است، در صورت افزایش واقعی 16 درصدی تولیدات کشاورزی، کاهش قیمت آن در بازارها باید مشاهده می شد.
پس، چرا قیمت تولیدات کشاورزی پایین نرفت؟
حاجی محمّد عمرف: به بعضی از آمارهای رسمی من چندان اعتماد ندارم. معمولاً، آمار رسمی در مورد تولیدات کشاورزی، به جز از پنبه، چندان صحیح نیست.
من در این باره زیاد صحبتها داشتم و بعد از انتقاد از کمیته آمار در زمینه اراه اطّلاع ناصحیح در باره میزان تولیدات سیبزمینی در تاجیکستان، این نهاد در نهایت آمار درستی منتشر کرد.
در گذشته اعلام شده بود، که سالیانه در این کشور حدود 670 هزار تون سیب زمینی تولید می‌شود. هم اکنون گفته می‌شود، که این رقم حدود 350 هزار تن است.
با این وجود در سال جاری میزان تولید پنبه، یکی از کالاهای اصلی صادراتی کشور به گونه سالهای گذشته تمایل به کاهش داشت. آقای سعیدف، فکر می‌کنید، چرا این طور شد؟
فیروز سعیدف: حتّی با درنظرداشت انتقادات از پرورش پنبه، باید گفت، که در صورت به دست آوردن حاصل خوبی آن برای کشاورزان سود‌آور است. زیرا، در زمان شوروی، در مقایسه‌با برخی از انواع زراعت پنبه کاری تا 15 مراتبه سود بیشتری داشت. ولی حالا زراعت پنبه برای کشاورزان تاجیک در بیشتری از موارد ضررآور است.
یکی از دلایل این امر آزاد نبودن کشاورزان در مورد انتخاب نوع زراعت است. هرچند اعلام شده، که کشاورزان در انتخاب زراعت آزاد هستند.
از سوی دیگر، سیستم آبیاری در مناطق مختلف تاجیکستان، که از زمان شوروی به میراث مانده است، فرسوده شده، آبهای زیرزمینی وضع قطعه های زمین کشاورزان را بدتر می‌سازد. در نهایت این امر به کاهش میزان حاصل پنبه منجر می‌شود. علّت دیگر این امر بدهکاری کشاورزان است.
ولی در سال 2009 دولت تاجیکستان اعلام کرد، که حدود 450 میلیون دلار بدهیهای کشاورزان از شرکتهای به اصطلاح فیوچرسی را معاف کرده است. آیا این امر به رشد کشاورزی مساعدت نکرد؟
فیروز سعیدف: درست است، ولی این کلّیه بدهیهای کشاورزان نیست. تا زمانی، که وضع زمین بهبود نیابد، به دست آوردن حاصل بلند پنبه در تاجیکستان غیرممکن است.
برمی‌گردیم به موضوع قیمتها در بازارهای تاجیکستان. در سال جاری بهای موادّ سوخت در بازارهای جهانی بمراتب کاهش یافت، ولی در تاجیکستان برعکس بالا رفت. آقای عمرف، شما این تضاد را چه گونه ارزیابی می‌کنید؟
حاجی‌محمّد عمرف: متأسفانه، در تاجیکستان طی چند سال اخیر مشاهده می‌شود، که اگر در پروژه‌های خارجی بهای نفت بالا رفت، روز دیگر قیمت بنزین در ما بلند می‌شود، ولی اگر بهای آن در بازارهای خارجی پایین رفت، کاهش ارزش این موادّ در تاجیکستان به چنین زودی تغییر نمی‌یابد.
مشکل این است، که هرچند شاید حدود تا 70 شرکت مشغول وارد کردن موادّ سوختی به تاجیکستان است، ولی 80 درسد این بازار از سویی 5-6 شرکت کنترول می‌شود.
باید گفت، که این شرکتها با برخی از مقامات بلندپای کشور نیز رابطهایی دارند و در این تجارت منافع آنها نیز به انابت گرفته می‌شوند. به این دلیل در بازار موادّ سوخت تاجیکستان ما تنها فعالیّت انحصاری را (ماناپالی را) مشاهده می‌کنیم.
آقای سعیدف، شما نیز با این نظر موافق هستید؟
بلی، حرفهای استاد عمرف واقعیت دارند. و متأسفانه بالاروی قیمت موادّ سوخت به افزایش بهای کلّیه کالاها و مواد در بازارها تأثیر می‌کند و در سال جاری ما این امر را مشاهده می‌کردیم.
در گذشته در تاجیکستان کمیته ضد انحصار فعال بود، که حالا به یک بخشی در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تبدیل شده و فعالیّت آن نظررس نیست.
در چند سال اخیر کارشناسان از تیم اقتصادی کابینه تاجیکستان همواره انتقاد می‌کنند. در سال جاری آقای رحمان در این زمینه تغییراتی راه‌اندازی کرد. از جمله وزرای رشد اقتصاد و تجارت، وزیر نقلیات و ارتباطات از سیمتهای خود برکنار شدند. آیا این تغییرات امیدوار کننده است؟
فیروز سعیدف: بحران جهانی مالی ثابت کرد که بیشتر مقامات تاجیک، بویژه از تیم اقتصادی، برای ایفای وظیفه در چنین شرایط آماده نیستند. در اوایل سال، برخی از اعضای این تیم حتّی اظهار داشتند، که بحران به اقتصاد تاجیکستان تأثیری نخواهد داشت.
حاجی‌محمّد عمرف: جالب این است که غلامجان بابازاده، وزیر سابق رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، که چنین حرفها را می‌گفت، حالا در باره پیامدهای این بحران به اقتصاد کشور کتابی تألیف کرده است. اصلاً، من بر این نظرم، که آقای بابازاده با فعالیّت خود به اقتصاد کشور آن قدر خساراتی وارد کرده است، که او را می‌توان حتّی به دادگاه کشید.
فعالیّتهای وی مخالف امنیت ملّی تاجیکستان بود. حالا، مطمئنم، که وزیر جدید اقتصاد برنامه تازه‌ای برای رهایی تاجیکستان از بحران را تهیه خواهد کرد و در سال نو ما پیشنهادهای دولت را برای جلوگیری از پیامدهای بحران خواهیم دید.
در اوایل سال جاری صندوق بین‌المللی پول به دلیل اراه اطّلاعات ناصحیح از دولت تاجیکستان خواست اعتباراتی را که گرفته بود، قبل از مهلت بازگرداند. در نهایت روشن شد، که در این امر مرادلی علی‌مردان، رئیس سابق بانک ملّی و فعلاً معاونین نخست‌وزیر تاجیکستان، دست داشته است. فکر نمی‌کنید، این قضیه به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان لطمه وارد کرده باشد؟
حاجی‌محمّد عمرف: البتّه، این قضیه برای تاجیکستان بی‌تأثیر نبود. زیرا، دروغگویی به سود هیچ کشوری نیست. ولی باید اقرار شد، که در این قضیه خود مسئولان سبپ نیز مقصّر هستند. زیرا، اطّلاعات ناصحیح نخست از دفتر سبپ در دوشنبه به بخش کشورهای آسیای مرکزی این سازمان ارایه می‌شد.
آنها در باره این اطلاعات ناصحیح آگاه بودند. به این دلیل، نخست این مسئولان سبپ از سیمتهای خود برکنار شدند و سپس ادّعای این سازمان به دولت تاجیکستان اراه شد.
فیروز سعیدف: درست است، که این قضیه به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان ضربه سختی بود. از سویی دیگر، در پی همکاری با سبپ تاجیکستان در چند سال اخیر خود مواجیه خسارات بزرگی شده است.
به این دلیل، حالا دولت تاجیکستان باید در زمینه نحوه همکاری با این سازمان تجدید نظر کند. زیرا نه همه از مشورتهای این سازمان برای رشد اقتصاد تاجیکستان سود‌آور است.
چون در موضوع سبپ صحبت کردیم، در سال 2009 میزان بدیهیهای خارجی تاجیکستان تا یک میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافته است. آقای عمرف، فکر نمی‌کنید، این امر خطراتی در پی داشته باشد؟
حاجی‌محمّد عمرف: قرض نا وابسته از حجم آن به اقتصاد کشور ضررآور است. حالا میزان قرضهای دولت تاجیکستان به 30 درسد میزان تولیدات ناخالص ملّی نزدیک است.
طبق معیارهای بین‌المللی، برای کشوری چون تاجیکستان این حدّ نهایی است و افزایش از این بیشتر بدیها می‌تواند پیامدهای نامطلوبی در پی داشته باشد.
گذشته از این باید اقرار شد، که شیوه استفاده از این اعتبارات همچنان غیرموسّیر باقی مانده است. اگر اقتصاد قوی می‌داشتیم، این امر چندان نگران کننده نبود.
به اعتقاد برخی صاحب‌نظران کاهش میزان مبلغهای مهاجران تاجیک از مشکلات عمده اقتصادی در تاجیکستان در سال 2009 بوده است. طبق آمار رسمی در مقایسه‌با سال گذشته این میزان حدود 35 درصد کاهش یافته است. آقای سعیدف، شما چه فکر می‌کنید؟ این امر به اقتصاد تاجیکستان چه پیامدهایی داشت؟
فیروز سعیدف: در اوایل سال جاری کارشناسان به دلیل کاهش یافتن میزان انتقال مبالغ مهاجران از احتمال بروز بحران جدّی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی هشدار می‌دادند. ولی، خوشبختانه، این طور نشد.
باید بگویم که واقعا در سال 2008 میزان بلندترین انتقال مبلغهای مهاجران به تاجیکستان مشاهده شده بود. ولی میزان سال جاری معادل میزان سال 2007 است و به این دلیل چنین کاهش را به عنوان خیسارات هنگفتی به اقتصاد کشور نمی‌توانیم ارزیابی کنیم.
مرکز مطالعات استراتیژیک دولت تاجیکستان پژوهشی انجام داد، که بر مبنای آن، اگر سالی قبل مهاجران 50 درسد معاش خود را برای برآورده ساختن نیاز خانواده‌های خود به تاجیکستان می‌فرستادند، پس در سال جاری آنها 70 درصد حقوق خود را به وطن انتقال می‌دهند.
یعنی آنها برای زندگی خود در مهاجرت مبلغ کمتری مصرف می‌کنند. امّا این امر تا اندازه‌ای نگران کننده است، زیرا در مجموع به وضع سلامتی مهاجران تأثیر بدی خواهد گذاشت.
از سال آینده در بخش اقتصاد تاجیکستان چه امیدواریهایی دارید؟ وضع بهتر می‌شود یا خیر؟ و چه زمانی ما از پیامدهای بحران جهانی مالی رها می‌یابیم؟
فیروز سعیدف: فکر می‌کنم، که وضع بهتر می‌شود. زیرا در سال2009 ما تا اندازه‌ای نحوه مقابله با پیامدهای این بحران را آموختیم و برای پیشرفت در آینده آماده هستیم.
تیم اقتصادی دولت تاجیکستان باید اشتباههای خود را بیاموزد و برنامه جدید جلوگیری از پیامدهای این بحران را تهیه کند.
ولی برخی از کارشناسان خارجی هشدار می‌دهند، که پیامدهای این بحران در اقتصاد تاجیکستان محض در سال 2010 بیشتر محسوس خواهد بود. شما، آقای عمرف، با این نظر موافق هستید؟
حاجی‌محمّد عمرف: به اعتقاد من، تاجیکستان پیامدهای بحران جهانی مالی را می‌تواند تنها در سال 2011 رفع سازد. ولی وضع اقتصادی در سال آینده خوبتر خواهد شد.
ما با نحوه تنظیم یا اداره بحران آشنا شدیم و استفاده از آن شرایط را برای کاهش تأثیر منفی آن فراهم می‌سازد. با این وجود، میزان رشد تولیدات ناخالص ملّی در سال 2010 حدود چهار درسد باقی خواهد ماند.
از پاسخهایتان سپاسگزارم و فرا رسی سال نو میلادی را برایتان شادباش می‌گویم.
