عفو بین الملل خواستار تحقیق در مورد ادعای شکنجه در مصر شد

عفو بین الملل
توضیح تصویر، عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد مرگ احمد شعبان و تضمین امنیت احمد فراج لبیب ، دوست تحت بازداشت او، شده است
منتشر شده در

عفو بین الملل از سازمانهای مدافع حقوق بشر، خواستار انجام تحقیقات کامل در مورد نحوه مرگ مرد جوانی شده است که ادعا شده زیر شکنجه ماموران در یک پاسگاه پلیس جان خود را از دست داده است.

جسد احمد شعبان، ۱۹ ساله هفته پیش در یک کانال پیدا شد.

او پیش از اینکه جسدش کشف شود، به همراه یکی از دوستانش در بندر اسکندریه در شمال مصر دستگیر شده بود.

پلیس مصر می گوید مامورانش مرتکب هیچگونه تخلفی نشده اند.

عفو بین الملل همچنین از مقامات مصر خواسته است که امنیت احمد فراج لبیب دوست آقای شعبان را که هنوز تحت بازداشت پلیس است، تضمین کند.

دو نفر از ماموران همین پاسگاه پلیس پیشتر در سال جاری در ارتباط با مرگ یک جوان ۲۸ ساله به نام خالد سعید تحت پیگرد قرار گرفتند و دادگاه آنها به زودی برگزار خواهد شد.

'ادعاهای ناراحت کننده'

خانواده احمد شعبان می گوید او در هفتم ماه نوامبر، هنگامی که به همراه یکی از دوستانش از یک جشن عروسی باز می گشت، مفقود شد.

شاهدان عینی به خانواده احمد شعبان گفتند که پلیس او و دوستش را در یک ایست بازرسی متوقف کردند و بعد از اینکه آنها اجازه بازرسی بدنی به پلیس ندادند، دستگیر شدند.

اما مقامات پلیس دستگیری احمد شعبان را تکذیب کرده و می گویند تنها آقای لبیب را به ظن سرقت یک گوشی موبایل دستگیر کردند.

جسد کبود شده آقای شعبان چهار روز بعد از مفقود شدن از درون یک کانال بیرون آورده و به خانواده اش تحویل داده شد.

خانواده او می گویند که آثار کبودی روی سر و بدن او به دلیل مضروب شدن توسط پلیس و زیر شکنجه ماموران بوجود آمده است.

مالکوم اسمارت مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل طی بیانیه ای گفت: "این ادعا های ناراحت کننده در مورد مرگ و مفقود شدن افراد تحت بازداشت و احیانا قتل توسط پلیس باید فورا توسط یک نهاد مستقل به طور کامل مورد تحقیق قرار گیرد."

عفو بین الملل همچنین نسبت به امنیت احمد فراج لبیب ابراز نگرانی کرده و از مقامات مصر خواسته که تضمین کنند که او مورد شکنجه، آزار و اذیت و یا ارعاب و تهدید دستگیر کنندگانش قرار نمی گیرد.

عفو بین الملل می گوید شهادت او می تواند نقش مهم و حساسی در جریان هرگونه تحقیقات در این مورد ایفا کند.

مقامات وزارت کشور مصر از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرده اند.