تاجیکستان در فهرست کشورهای خودکامه
مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست (Economist Intelligence Unit) در گزارش سالانه جدید خود تاجیکستان را در فهرست کشورهای خودکامه قرار داده است.
کارشناسان این سازمان بعد انجام تحقیقات ویژه در 167 کشور جهان وضع دموکراسی در این کشورها را به بررسی گرفته و ضمن انتشار "شاخص دموکراسی در سال 2010" این کشورها را به جهار گروه تقسیم کرده‌اند.
تاجیکستان در این فهرست با 2.51 امتیاز در جایگاه 149 قرار داشته و افغانستان، کشور همسایه و هم مرز که با تاجیکستان مشترَکات زبانی و فرهنگی دارد، جایگاه 150 را به خود اختصاص داده است.
در فهرست کشورهای خودکامه یا اوتاریتاری این مؤسسه برخی دیگر از کشورهای منطقه، از جمله ازبکستان در جایی 164، قزاقستان در رده 132 و ترکمنستان در جایگاه 165 قرار گرفته‌اند.
وضعیت نسبتاً بهتری را در فهرست شاخص دموکراسی در کشورهای آسیای میانه قرقیزستان دارد که در ردبندی امساله در مقام 106 قرار گرفته است.
روسیه در رده 107 و ایران، کشور دیگر همزبان و همفرهنگ تاجیکستان که همواره هدف انتقادات گروههای حقوق بشر قرار گرفته است، در جای 158 قرار گرفته‌اند.
گزارش تازه مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست که یک نهاد وابسته به نشریه معروف اکونومیست (The economist) است، وضعیت دموکراسی در کشورهای جهان را از پاییز سال گذشته تا ماه نوامبر امسال به بررسی گرفته است.
در این گزارش کارشناسان این سازمان فعالیتهای دولتهای جهان را در پنج زمینه که معیارهای تشکیل‌دهنده دموکراسی عنوان شده‌اند، یعنی انتخابات و چند‌اندیشی سیاسی، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی یا شهروندی مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
بر اساس این ارزیابی، دموکراسی در جهان در مجموع در حال تنزل بوده و بحران جهانی مالی در دو سال اخیر نیز اثرات جدی بر وضعیت تأمین دموکراسی (مردم‌سالاری) برجا گذاشته است.
رژیم خودکامه چیست؟
از نظر کارشناسان مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست، رژیم خودکامه به دولتی گفته می‌شود که در آن چند‌اندیشی سیاسی موجود نیست و یا بشدت محدود است.
این گونه کشورها کاملاً حکومت استبدادی یا دیکتاتوری هستند و در آنها قدرت سیاسی در دست یک نفر که دارای اختیارات گسترده بوده و همه تصمیمات را خودش می‌گیرد، و افراد صادق به او، متمرکز شده است.
ممکن است در چنین کشورها برخی از نهادهای دموکراتیک رسماً و یا به طور ظاهری وجود داشته باشند، ولی در واقع این نهادها پایه یا زیربنای سیاسی و اجتماعی و حقوقی ندارند.
انتخابات در دولتهای خودکامه یا مستبد هیچ وقت آزاد و منصفانه نبوده است. دولت نقض حقوق بشر و آزادیهای مدنی شهروندان را در چنین کشورها همواره نادیده می‌گیرد.
رسانه‌ها در کشورهای مستبد یا خودکامه معمولاً یا مال دولتند و یا تحت کنترول گروههای نزدیک به رژیم حاکم یا زمامداران فعالیت می‌کنند.
منتقدان دولت در این گونه جوامع همواره سرکوب می‌شوند و سانسور گسترده در زمینه‌های مختلف در این کشورها موجود است. در این کشورها دادگاهها هرگز مستقل نیستند و احکام آنها تحت تأثیر و نفوذ قوه مجریه صادر می‌شوند.
“با این ارزیابی موافق نیستم”
هرچند برخی از کارشناسان با ارزیابی وضعیت دموکراسی در تاجیکستان و "مستبد" شناخته شدن دولت این کشور با مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست موافقند، ولی برخی دیگر می‌گویند که این ارزیابی سازمان در باره تاجیکستان به واقعیت سازگار نیست.
سیف‌الله سفراف، یک مسئول مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان که یک نهاد پژوهشی وابسته به ریاست جمهوری این کشور است، ضمن انتقاد شدید از این سازمان می‌گوید "دموکراسی خیابانی نیست که هر کشور هر گونه که خواست از آن گذر کند."
وی در صحبت با بی بی سی گفت: "دموکراسی روندی نیست که یکباره به آن بتوان رسید. از این سبب، دموکراسی در تاجیکستان دموکراسی واقعی است و با درنظرداشت سنن و امکانات مردم در این کشور زینه به زینه پیش می‌رود و قشرهای مختلف جامعه را فرا می‌گیرد."
آقای سفراف می‌گوید در حالی که مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست در شاخص امساله خود ترکمنستان و افغانستان و ازبکستان را تقریباً در یک ردیف با هم قرار داده، پس "ارزیابی این سازمان به واقعیت چندان نزدیک نیست."
"اشتباه رئیس جمهور را که می‌گوید؟"
اما دولت عثمان، صاحب‌نظر دیگر در مسائل سیاسی که در گذشته از چهره‌های سرشناس مخالفین اسلامگرای دولت به شمار می‌رفت و زمانی هم معاوین نخست‌وزیر بود، با ارزیابی کارشناسان مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست موافق است.
آقای عثمان می‌گوید که یکی از نشانه‌های نبود دموکراسی در تاجیکستان آزاد نبودن دادگاهها است که مشکلات عمده‌ای برای مردم ایجاد کرده و موجب افزایش نارضایتیها شده است.
وی افزود: "در حالی که قضات در اکثر نواحی دورافتاده در تصمیمگیری بدون امر رئیس ناحیه قدم نمی‌گذارند، چه رسد به مقامات در شهرهای بزرگ و مرکزی تاجیکستان؟"
"ما باید بتوانیم به مقامات اشتباهاتشان را روی‌راست بگوییم. ولی آیا در کشورمان کسی می‌تواند به رئیس جمهوری خطاییهایش را بگوید؟ حال آن که کشورهای پیشرفته با گفتن نواقص و اصلاح آن رشد کرده‌اند. پس چه طور ما می‌توانیم در مورد آزادی و یا دموکراسی صحبت بکنیم؟"
آقای عثمان می‌گوید که در قرن 21 کسی که از توسعه دموکراسی مانع می‌شود، پس بر ضرر مردم و رشد اقتصادی جامعه و کشور کار کرده است.
ضمناً، برای اولین بار نیست که دولتهای خارجی، سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر و بنگاههای پژوهشی معتبر جهان تاجیکستان را دولتی خودکامه یا مستبد معرفی می‌کنند.
در گذشته وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارشهای سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مذهبی از تاجیکستان همواره به عنوان "دولتی خودکامه" نام برده است.
در یکی از گزارشهای اخیر این وزارتخانه از جمله ذکر شده که پرزیدنت رحمان و افراد نزدیک و صادق به او قدرت سیاسی و اقتصادی را در تاجیکستان قبضه کرده‌اند و به هیچ وجه امکان نمی‌دهند که حق مردم به تغییر مسالمت‌آمیز دولت تحقق پذیرد.
گزارش امساله مؤسسه تحقیقات اقتصادی اکونومیست سومین گزارش این سازمان از سال 2006 بدین سو در باره وضعیت دموکراسی در جهان است که پس از انجام مطالعات کارشناسان در زمینه دموکراسی و رشد اقتصادی در کشورهای جهان منتشر می‌شود.
این گزارش حاکیست که تاجیکستان در شاخص دموکراسی در جهان امسال در مقایسه با سال 2008 تنها یک رده بالا رفته، ولی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این کشور مشاهده نشده است.
