افزایش فشار و محدودیتها بر مخالفان و روزنامه نگاران در تاجیکستان

ائتلاف جدید "برای حفظ دموکراسی و جامعه شهروندی" از فشار به اعضای این ائتلاف از روز تأسیس آن خبر داده است.

مسئولان این ائتلاف، روز چهارشبه ۲۹ مه خطاب به جامعه شهروندی تاجیکستان نامه سرگشاده‌ای را نشر کرده و در آن از فشارها به اعضای این ائتلاف ابراز نگرانی کرده‌اند.

این نامه توسط رحمت الله زایراف، رهبر حزب سوسیال دموکرات و یک عضو شورای این ائتلاف انتشار یافت.

رحمت‌الله‌ زایراف از نام ائتلاف تازه تاسیس "برای حفظ دموکراسی و جامعه شهروندی" در نامه خود از مقامات ذیدخل دولتی درخواست کرده است که به فشار به اعضای این ائتلاف خاتمه دهند.

او به عنوان نمونه فشارها، به "دعوت شدن" رمزیه میرزابیکووا، روزنامه‌نگار نشریه "Asia Plus" و عضو ائتلاف "برای حفظ دموکراسی و جامعه شهروندی" به کمیته امنیت ملی تاجیکستان اشاره‌ کرد.

در این نامه همچنین می‌خوانیم که قرقیزبیک قانون‌اف، حقوقدان جوان و اعضای دیگر ائتلاف نیز تحت فشار قرار گرفته و کارمندان امنیتی به او تهدید کردند که وی را از سمتی که فعلاً داشته است، سبک‌دوش خواهند کرد.

این نامه سرگشاده همچنین خبر داده که مه‌مراد آدینه‌یف، پدر معترض یکی از زندانیان به شکنجه شدن او معترض شده است.

در همین حال پیوندان رمزیه میرزابیکاوا که صبح امروز برای ملاقات با مأموران امنیتی به بنای کمیته امنیت ملی تاجیکستان دعوت شده بودند، گفتند این ملاقات بیش از ۳۰ دقیقه طول کشیده، اما از ارائه محتوای صحبت مأموران امنیتی خودداری کردند.

برخی از خبرنگاران دیگر نیز با شرط افشاء نشدن نامشان به بی بی سی گفته‌اند که کارمندان امنیتی با آنها تلفنی و حضوری صحبت کرده و تقاضا کرده‌اند که از انتشار مطالب انتقادی خودداری کنند.

بی بی سی نتوانسته است تأیید یا تکذیب این ادعاها را از کمیته امنیت ملی تاجیکستان دریافت کند.

رحمت‌الله‌ زایراف از مقامات ذیدخل دولتی خواسته است که به فشار به اعضای این ائتلاف خاتمه دهند، زیرا به گفته او این ائتلاف در چهارچوب قانون تأسیس یافته و اعضای آن به هیچ عمل غیرقانونی دست نزده‌اند.

ائتلاف جدید "برای حفظ دموکراسی و جامعه شهروندی" روز ۲۵ مه در دوشنبه از سوی گروهی از حقوقدانها، نمایندگان احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی و عده‌ای از روزنامه نگاران این کشور تأسیس شد.

مبتکران این ائتلاف مکرراً اعلام داشته اند که هدف این ائتلاف حمایت از دموکراسی و جامعه شهروندی تاجیکستان است. آنها گفتند که "یکی از سمتهای اصلی فعالیت ائتلاف دفاع از حقوق زید سعیداف، رهبر گروه "تاجیکستان نو" خواهد بود.

زید سعیداف روز ۱۹ مه در دوشنبه بازداشت شد و علیه وی اتهامات زیادی، از جمله رشوه‌ستانی، ازخودکنی کارخانه "تاجیک اطلس"، سو استفاده از مقام خدمتی، تقلب و طمع جویی و چندهمسری وارد شد.

در حالی که برخی از سیاستمداران بلافاصله پس از بازداشت آقای سعیداف پرونده او را "سفارشی و سیاسی" خواندند، رئیس آژانس مبارزه با فساد گفت که این قضیه انگیزه‌های سیاسی نداشته و تحقیق در باره فعالیت آقای سعیداف طی یک سال اخیر ادامه‌ داشته است.

آقای سعیداف که قبلاً رهبری وزارت صنایع تاجیکستان را بر عهده داشت در سالهای اخیر مشغول صاحبکاری (تجارت و کارآفرینی) بود و گفته می‌شود حجم معاملات تجارتی قابل ملاحظه‌ای داشت.

نگرانی و شکایات در مورد فشارها به اعضای ائتلاف "برای حفظ دموکراسی و جامعه شهروندی" در حالی از سوی منتقدان داخلی دولت تاجیکستان مطرح می‌شود که هفته جاری شبکه تلویزیون مستقیل 'K+' برنامه‌های ویژه‌ای را با انتقاد و اتهاماتی شدید اللحن علیه مقامات و رییس جمهور این کشور پخش کرد که از سوی داداجان عطاالله، روزنامه‌نگار منتقد دولت در خارج کشور تهیه شده است.

پخش برنامه‌های این شبکه که توسط ماهواره قابل دریافت بود در تاجیکستان قطع شده است. منابع غیررسمی می‌گویند اخیراً در ناحیه قبادیان تاجیکستان، نمایندگان مقامات محلی به منازل عده‌ای از ساکنان ناحیه درآمده و کانال شبکه k+ را از لیست کانالهای تلویزیونی آنها حذف کردند. اما مقامات محلی این اطلاع را تکذیب کرده‌اند.

سه برنامه داداجان عطاالله در شبکه k+ عبارت از پخش نوارهای محفل عروسی رستم امامعلی، فرزند رئیس جمهور تاجیکستان و سخنرانی آقای عطاالله خطاب به حکومت این کشور بود که در آن داداجان عطاالله در کنار متهم کردن مقامات دولت این کشور در فساد و بی‌مسئولیتی از رئیس جمهور تاجیکستان درخواست استعفا می‌کند.

شبکه You Tube نیز که نوار های مربوط به محفل عروسی پسر رئیس جمهور تاجیکستان و سخنرانی های آقای عطاالله از طریق آن نشر شد چند روز در تاجیکستان غیرقابل دسترسی بود.

تحلیلگران می‌گویند این برنامه‌ها به عصبانیت دولت تاجیکستان در چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور افزوده و امکان دارد موارد تعقیب و فشار منتقدان دولت و روزنامه‌نگاران رسانه‌های مستقل از سوی کارمندان نهادهای ذیربط در کشور روی هم رفته افزایش یابد.