اوباما خواستار بررسی حکم اعدام در آمریکا شد

منبع تصویر، afp
در پی اعدام بحثبرانگیز یک زندانی با تزریق مواد کشنده، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از اریک هولدر، دادستان کل این کشور خواهد خواست که مجازات اعدام و مشکلات مربوط به آن را بررسی کند.
این زندانی ۳۸ ساله به نام کلیتون لاکت، در اوکلاهما، پس از تزریق داروی جدیدی برای اعدام، دچار تشنج شد و یک ساعت بعد به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که اعدام این زندانی باعث "نگرانی عمیق" او شده است.
باراک اوباما خطاب به خبرنگاران گفت که در مورد مجازات اعدام احساسات متضادی دارد. او افزود: "به نظر من واقعه اوکلاهما بعضی از این مشکلات بزرگ را برجسته میکند. ما آمریکایی ها باید این مشکلات را با دقت و عمیقا مورد بررسی و پرسش قرار بدهیم."
باراک اوباما که خود درس حقوق خوانده، گفت در بعضی موارد، مانند کشتار جمعی یا قتل کودکان صدور حکم اعدام موجه است، اما در آمریکا نحوه اجرای این حکم مشکل آفرین است. مواردی مانند تبعیض نژادی و بیگناهی محکومان که شواهدی در مورد آن در دست است.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت که از اریک هولدر خواهد خواست که نه تنها مشکلات مربوط به اعدام اخیر بلکه به طورکلی مسائل مربوط به مجازات اعدام در آمریکا را مورد بررسی قراردهد.

زنده بگور
هنگام اعدام کلیتون لاکت ۵۱ دقیقه صرف پیدا کردن رگ مناسبی برای تزریق شد و بعد به دلیل پارگی یکی از رگ ها داروی تزریق شده به خوبی عمل نکرد و روند اعدام متوقف شد.
لاکت ۱۰ دقیقه بعد در حالی که دست و پایش را تکان میداد و چیزهایی زمزمه میکرد سکته کرد.
لاکت به جرم تیراندازی به استفانی نیمن، یک دختر نوزده ساله و تماشای زنده بهگور کردن او توسط دو تن از همدستانش در سال ۱۹۹۹ به اعدام محکوم شد.
استفانی نیمن و یکی از دوستانش قصد داشتند مانع دستبرد به یک خانه شوند.
این حادثه در حالی اتفاق افتاد که بحثهای جدی درباره قانونی بودن اعدام با 'تزریق مواد کشنده سهگانه' در آمریکا در جریان است.
این شیوه اعدام سال ۱۹۸۲ برای اولین بار در تگزاس آمریکا اجرا شد.
اولین دارو سیستم عصبی مرکزی را از کار میاندازد و زندانی را بیهوش میکند. دومین دارو عضلات را از کار میاندازد و تنفس را متوقف میکند و سومین دارو که پتاسیم کلراید است قلب را از کار میاندازد.
استدلال مخالفان این است که تزریق مواد کشنده میتواند ناقض اصل ممنوعیت "مجازات غیرعادی و بیرحمانه" در متمم قانون اساسی آمریکا باشد.































