چه آینده‌ای در انتظار بریتانیا است؟

زمان اندکی پس از اعلام نتایج همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، دیوید کامرون در خیابان داونینگ (محل نخست وزیری) جلوی دوربین ها آمد تا از تلاش برای دستیابی به توافقنامه‌ای "جدید و منصفانه"، بر اساس قوانین جاری و برای همه بریتانیا، خبر دهد.

نخست وزیر وعده داد که "همان‌گونه که اسکاتلند به طور جداگانه و در پارلمان خود درباره موضوعاتی مانند مالیات، مخارج دولت و نظام رفاهی رأی گیری می‌کند، انگلستان، ولز و ایرلند شمالی نیز باید بتوانند درباره این مسائل جداگانه تصمیم گیری کنند."

به گفته او، این "پاسخی قاطع" خواهد بود به آنچه "مسأله لوتیان غربی" خوانده می‌شود – این موضوع متناقض نما که نمایندگان انگلستان نمی‌توانند درباره مسائل دیگر کشورهای پادشاهی متحد رأی بدهند، در حالی که نمایندگان غیر انگلستانی می‌توانند درباره موضوعاتی که تنها بر انگلستان تأثیرگذار است رأی بدهند.

ایده "رای انگیسی برای قوانین انگلستان" به نظر منطقی می‌رسد، ولی پیامدهای آن برای شیوه حکومتداری، دموکراسی و بریتانیا بسیار عمیق است.

اگر هر کدام از چهار کشور عضو پادشاهی متحد کنترل مالیات، مخارج و نظام رفاهی خود را بر عهده داشته باشد، پارلمان بریتانیا ابهت گذشته خود را از دست می‌دهد. حوزه نفوذ نخست وزیر بریتانیا شاید تنها به مسائل خارجی، دفاعی و واحد پول محدود شود.

اگر تنها نمایندگان انگلیسی درباره سیاست‌های داخلی انگلستان تصمیم گیری کنند، این اعضای پارلمان عملاً بدل به یک پارلمان انگلستان خواهند شد که درون کاخ وست مینستر فعالیت می‌کند. این می‌تواند ساختاری به شدت ناپایدار باشد.

اگر نخست وزیر انگلیسی نبود – مانند دیوید لوید جرج یا گوردون براون – چطور؟ در این صورت رهبر کشور نمی‌تواند در مجلس عوام بر سر موضوعاتی که ۸۰ درصد جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رأی بدهد.

اگر مجموعه انگلیسی با نظرات کابینه بریتانیا مخالف باشد چه می‌شود؟ یکی از پیامدهای "رای انگلیسی برای قوانین انگلستان" این است که نمایندگان انگلستان در پارلمان قدرت بیشتری از سایر نمایندگان خواهند داشت و این باعث بوجود آمدن دو طبقه از نمایندگان درپارلمان می‌شود.

چند سال است که "رای انگلیسی برای قوانین انگلستان" سیاست رسمی حزب محافظه کار بوده است و زمانی که دیوید کامرون به نخست وزیری رسید، دستور داد تا گزارشی تهیه شود که چگونگی اجرای آن را بررسی کند. با این حال، کمیسیون مسئول تهیه گزارش اعلام کرد که "نمایندگان خارج از انگلستان نباید از رأی دادن بر سر مسائل در مجلس عوام منع شوند" چرا که این کار "می تواند باعث ایجاد بن‌بست در مذاکرات بین دولت بریتانیا و اکثریت نمایندگان پارلمان در انگلستان شود."

با این حال نخست وزیر همچنان – دست کم بخاطر پیامدهای سیاسی آن – می‌خواهد که این ایده اجرا شود. از مجموع نمایندگان فعلی غیر انگلیسی در پارلمان، تنها ۹ نفر محافظه کار و ۱۴ نفر لیبرال دموکرات هستند، در حالی که ۶۷ نفر از حزب کارگرند.

در صورت اجرای این ایده، پادشاهی متحد بریتانیا به نوعی حکومت فدرال تبدیل می‌شود – چهار کشور با درجه بالایی از خودمختاری، تحت پوشش کلی بریتانیا. ولی این یک مشکل نیز در پی خواهد داشت. انگلستان بسیار بزرگ‌تر از دیگر اعضا خواهد بود و این می‌تواند منجر به تنش‌های داخلی شود.

کارشناسان قوانین جاری معتقدند که راه حل این مشکل، تفویض اختیارات به مناطق کوچک‌تر داخل انگلستان است. این راهکار به مشکل سیاست شدیداً مرکزگرای وست مینستر نیز پاسخ می‌دهد. دیوید کامرون گفته است که "تمام گزینه ها" برای تفویض اختیارات بررسی خواهد شد.

ولی این گزینه ها چیست؟ یکی از پیشنهادها این است که شهرستان‌های انگلستان به بستر تفویض اختیارات بدل شود. به عنوان مثال در کورنوال و یورکشر، احزاب سیاسی در حال تلاش برای تبدیل مرزهای تاریخی این شهرستان‌ها به محدوده تحت اختیار شوراهای جدید پس از تفویض قدرت اند.

یک ایده دیگر این است که آنچه قلمروهای شهری نامیده می‌شود، به مراکز قدرت در ساختار جدید بدل شوند. خزانه داری از این ایده حمایت می‌کند که مراکز شهری عمده در شمال انگلستان با یکدیگر متحد شوند تا با ایجاد یک "قدرت متحد شمالی" به رقیبی برای لندن تبدیل شوند.

در ماه های گذشته، پیشنهادهای مختلفی برای قلمروهای شهری، بر اساس حوزه نفوذ هسته های شهری مختلف، منتشر شده است. با این حال این ایده شهرگرا، مخالفت هایی را نیز از سوی نواحی روستایی برانگیخته است.

مدل سوم برای تفویض اختیارات در انگلستان، بر اساس ۹ قلمرو مشخص شده توسط دولت قبلی شکل گرفته است، که بخشی از تلاش نافرجام معاون نخست وزیر پیشین، جان پرسکات، برای تفویض قدرت بود. آیا این ایده هیچ گاه قادر به کسب حمایت عمومی خواهد بود؟

تاریخ بریتانیا پر از موارد مناقشه بر سر خطوط روی نقشه و مکان تمرکز قدرت بوده است و این شاید بزرگترین مانع بر سر راه یافتن "توافقنامه ای جدید و منصفانه" برای پادشاهی متحد بریتانیا باشد.