انتخابات ترکیه: غیرقابل پیش‌بینی‌‌ترین در یک دهه گذشته

در یکی از میدان‌های مرکزی استانبول زنهایی به همراه نوای موسیقی می‌رقصند و دست می‌زنند. از لگوهای روی لباس‌هایشان می شود حدس زد که تمایل دارند کدام حزب در انتخابات سراسری فردا (هفتم ژوئن) پیروز شود. طرفداران یک حزب دیگر در گوشه‌ای منتظر ایستاده‌اند تا نوبتشان شود.

انگار که در خیابان‌ها جشنواره دموکراسی به راه است، هر چند که تزئیناتش چنگی به دل نمی‌زند – پرچم‌های احزاب مختلف بین درخت‌ها و تیرهای چراغ‌برق آویزان است.

با این حال فضا پر از تنش است. به دفاتر حزب، اتوبوس‌های تبلیغاتی و حتی نامزدها حمله شده است.

این انتخابات از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است.

منتقدان دولت فعلی می‌گویند که این شاید آخرین انتخابات دموکراتیک در ترکیه پیش از گذار این کشور به یک حکومت مذهبی باشد.

امادر نظر حامیان دولت آن چه که به خطر افتاده ثبات کشور است.

قدرت در سیزده سال گذشته در دست "حزب عدالت و توسعه" بوده که ریشه در اسلام‌گرایی دارد. این حزب موفق شده در هفت انتخابات پیاپی و دو رفراندوم پیروز شود و به احتمال زیاد، در این انتخابات هم بیشتر کرسی‌ها را از آن خود خواهد کرد.

سال گذشته رجب طیب اردوغان، که از سال ۲۰۰۳ رهبری این حزب را در اختیار داشته، با کسب ۵۲٪ آرا به عنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد.

"تمایلات استبدادی"

در ظاهر این انتخابات راجع به آقای اردوغان نیست – بر اساس قانون اساسی رئیس‌جمهور باید بی‌طرف باشد و در مجادلات سیاسی دخالت نکند.

اما در واقعیت او در تمام سطوح کارزار انتخاباتی حضور داشته – مساله‌ای که با شکایت اپوزیسیون به دادگاه کشیده شد اما نتیجه‌ای عایدشان نکرد.

آقای اردوغان می‌خواهد قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد، از اختیارات نظام پارلمانی بکاهد و آن را با نظام ریاستی جایگزین کند.

به گفته منتقدان چنین کاری می‌تواند به افزایش "تمایلات استبدادی آقای اردوغان" منجر شود.

عملکرد حزب دموکراتیک خلق‌ها چگونه خواهد بود؟

تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور به تعداد کرسی‌هایی بستگی خواهد داشت که "حزب عدالت و توسعه" در این انتخابات به دست خواهد آورد.

اگر این حزب بتواند بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان را تصاحب کند، می‌تواند قانون اساسی را عوض کند و دیگر نیازی به برگزاری رفراندوم نداشته باشد. این حزب برای تغییر قانون اساسی از طریق رفراندوم به ۶۰٪ کرسی‌های مجلس نیاز دارد.

دستیابی "حزب دموکراتیک خلق‌ها" که طرفدار حقوق کردها است، به کرسی‌های مجلس احتمال چنین نتیجه‌ای را کاهش می‌دهد.

بر اساس قانون انتخابات ترکیه، احزاب تنها در صورتی می‌توانند وارد مجلس شوند که حداقل ۱۰٪ کل آرا را به خود اختصاص دهند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که "حزب دموکراتیک خلق‌ها" شاید بتواند بیش از ۱۰٪ آرا را کسب کند و طبق پیش‌بینی‌ها ۵۰ کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد. اگر چنین شود، سیزده سال حکومت یک‌جانبه حزب حاکم به پایان خواهد رسید و آن‌ها مجبور خواهند شد دولتی ائتلافی تشکیل دهند.

وجود چنین احتمالی است که این را به مهم‌ترین انتخابات ترکیه از سال ۲۰۰۲ تبدیل کرده است.

در صورتی که "حزب دموکراتیک خلق‌ها" نتواند وارد مجلس شود، آرایش بین احزاب دیگر تقسیم خواهد شد، و چنین اتفاقی بیشتر از همه به نفع "حزب عدالت و توسعه" خواهد بود و راهش برای ایجاد تغییرات مورد نظر در قانون اساسی هموار خواهد شد.

نگرانی‌های اقتصادی

اقتصاد ترکیه در بیش از یک دهه حکومت "حزب عدالت و توسعه" پیشرفت خوبی داشت:

• رشد اقتصادی به بیش از ۱۰٪ در سال رسید • تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرد • ساخت و ساز رونق فراوان داشت • تورم تحت کنترل بود

ترکیه در رده‌بندی‌های اخیر به جایگاه هفدهم در میان اقتصادهای بزرگ دنیا رسیده است.

ولی حالا:

• رشد اقتصادی به ۴-۳٪ کاهش پیدا کرده • تعداد افراد بی‌کار همچنان زیاد است • افزایش کسری بودجه کشور به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده • در یکسال گذشته، لیره یک پنجم از ارزش خود را در مقایسه با دلار آمریکا از دست داده است

از مسائلی که در برنامه‌های انتخاباتی مخالفان مطرح شده می‌توان به ادعاهایی مبنی بر فساد وزیران دولت و اسراف چند میلیون دلاری در جریان ساخت کاخ ۱۰۰۰ اتاقه ریاست‌جمهوری اشاره کرد.

حتی بحث‌هایی درباره بود یا نبود توالت‌های طلایی در کاخ ریاست‌جمهوری مطرح شد که انعکاس جهانی هم پیدا کرد.

"بی‌احترامی به رئیس‌جمهور"

آزادی بیان همچنان یکی از حساس‌ترین موضوعات است.

در ماه مارس، حرف‌های منتقدان باعث شد تا شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و یوتیوب برای مدتی از دسترس خارج شوند.

از زمان انتخاب آقای اردوغان به ریاست‌جمهوری بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام "توهین به شخص اول مملکت" دادگاهی شده‌اند.

هفته پیش روزنامه "جمهوریت" که مخالف دولت است، ویدیویی را منتشر کرد که بنا بر ادعای این روزنامه کامیون‌های سازمان امنیت ترکیه را در حال حمل سلاح برای گروه‌های مخالف در سوریه نشان می‌داد. آقای اردوغان این روزنامه و سردبیرش را به جاسوسی متهم کرد و در دادگاه علیه آن‌ها اعلام جرم کرد.

در گزارشی که سازمان "خانه آزادی" از آزادی مطبوعات منتشر کرده، وضعیت ترکیه از "نسبتا آزاد" به "غیر آزاد" تنزل پیدا کرده.

در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵، ترکیه در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۴۹ قرار دارد.

هراس از انزوا

شکی نیست که آقای اردوغان و حزب حاکم به عنوان پیشگامان برقراری مذاکرات صلح با حدودا پانزده میلیون کرد این کشور به رسمیت شناخته می‌شوند؛ اتفاقی که برای همه یک پیشرفت مهم بود.

تخمین زده می‌شود که حدودا ۴۰٫۰۰۰ نفر در جنگ طولانی‌مدتی که بین نیروهای دولتی ترکیه و "حزب کارگران کردستان" به مدت سه دهه در جریان بود، کشته شده باشند.

حالا دو سال می‌شود که بین دو طرف آتش‌بس برقرار است.

اما به نظر می‌رسد که مذاکرات جاری میان سازمان امنیت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی کردها، به بن‌بست رسیده است.

آقای اردوغان هم در واکنش مواضع خود را سخت‌تر کرد و مدعی شد که چیزی به نام "مساله کردها" وجود ندارد؛ سخنی که باعث رنجش هوادارانش در میان کردها شد.

نگرانی خیلی‌ها از این است که ترکیه ممکن است در سطح بین‌المللی منزوی شود.

این کشور در حال حاضر در سوریه، مصر، لیبی و اسرائیل سفیر ندارد و مذاکره بر سر پیوستن به اتحادیه اروپا هم تقریبا متوقف شده.

پیشروی گروه موسوم به "دولت اسلامی" در عراق و سوریه حکم یک تهدید فزاینده را دارد.

کردها از همین حالا در خیابان‌های شهر دیاربکر در جنوب‌شرق ترکیه جشن گرفته‌اند – انگار که پیشرفت حزب مورد علاقه اکثرشان، یعنی "حزب دموکراتیک خلق‌ها"، از همین حالا مسجل شده است.

به وضوح می‌توان اعتماد به‌نفس و خودبیانگری تازه به دست آمده را حس کرد.

اما اگر حزب به ۱۰٪ رای لازم نرسد ممکن است این شادی به خشم تبدیل شود.

نتیجه هیچ انتخاباتی در بیش از یک دهه گذشته تا این اندازه نامشخص نبوده و نفس‌ها در سینه حامیان و مخالفان دولت حبس شده است.