مخالفت اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر با قانون جدید ضد تروریسم در این کشور

اتحادیه روزنامه نگاران در مصر نسبت به پیش نویس قانون جدید ضد تروریسم در این کشور هشدار داده و گفته است که این قانون باعث محدودیت بیشتر آزادی بیان می شود.

همزمان یک شورای قضایی هم از دولت خواسته است که بخش هایی از پیش نویس این قانون جنجالی را مورد بازنگری قرار دهد.

براساس پیش‌نویس قانون جدید، روزنامه نگاران از ارائه اطلاعاتی درباره درگیری‌های نیروهای دولتی با پیکارجویان که با بیانیه‌های دولتی در تناقض باشد، منع شده‌اند.

در این پیش نویس گفته شده هر کسی که آمار تلفات ناشی از مقابله نیروهای دولتی با پیکارجویان را به صورتی گزارش کند که برخلاف آمار ارائه شده از سوی دولت باشد به دو سال زندان محکوم می شود.

گفته شده که این قانون به روند قضایی علیه افرادی که مظنون به همکاری با پیکارجویان هستند، سرعت می بخشد.

شورای عالی قضایی مصر بخش اعظم پیش نویس این قانون را تصویب کرده، اما با قسمت هایی از آن که رسیدگی به پرونده‌هایی را به دادگاههای جنایی محول می کند، مخالفت کرده است.

شورای عالی قضایی همچنین با ماده ای از این قانون که براساس آن تنها به وکلا و نه متهمان اجازه داده می شود تا در جریان محاکمه حضور یابند، مخالفت کرده است.

پیش نویس این قانون باید برای اجرا به امضای رئیس جمهور مصر برسد.

این قانون در حالی ارائه شده که شبه جزیره سینا هدف حمله گروههای پیکارجو قراردارد و در جریان این حملات شمار زیادی از نیروهای دولتی کشته شده اند.