دادگاه رسیدگی به اتهامات نخست وزیر رومانی آغاز شد

رسیدگی به اتهامات ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی، امروز، دوشنبه ۲۱ سپتامبر، در دادگاه عالی این کشور در بخارست، پایتخت آغاز شده است.

این اولین جلسهٔ دادرسی است که با حضور قاضی و وکیل مدافع و دادستان برای طرح و بررسی دعوای طرفین تشکیل شده است. اما آقای پونتا که به پولشویى، تقلب و فرار مالیاتى متهم شده، برای شرکت در این دادگاه احضار نشده است.

آقای پونتا که روز گذشته ۴۳ ساله شد، اولین نخست وزیر در رومانی است که در زمان تصدی این مقام متهم شده و همه دارایی‌هایش توقیف شده‌ است.

آقای پونتا همواره اتهامات خود را رد کرده است و می‌گوید که دادستانی در این رابطه "کاملا غیر حرفه‌ای" عمل کرده است. او همچنین ادعا کرده است که اتهامات علیه وی "ساختگی" هستند.

لیویو دراگنی، رهبر حزب سوسیال دموکرات، امروز گفت که این حزب از نخست وزیر حمایت می‌کند و قرار است برای بررسی تحولات این پرونده امروز تشکیل جلسه دهد.

انتظار می‌رود حزب لیبرال، حزب اصلی مخالف دولت، طرح عدم اعتماد به دولت آقای پونتا را به پارلمان پیشنهاد کند.

آقای پونتا روز گذشته خطاب به خبرنگاران، بدون آنکه از کسی نام ببرد گفت که تنها مشکل رومانی "یک دادستان غیر حرفه‌ای است که برای ارتقای مقام می‌‌خواهد وضعیت ده سال پیش را با وقایع ساختگی و اعمال تخیلی ترسیم کند."

پرونده تخلفات نخست وزیر رومانی به زمان فعالیت وکالت او در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بر می‌گردد. آقای پونتا در ۲۰۱۲ به مقام نخست وزیری رسید.

کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی که پیشتر خواستار استعفای آقای پونتا شده بود گفت که این پرونده وجهه رومانی را خدشه‌دار می‌کند.

آقای یوهانیس روز گذشته به خبرنگاران گفت: "به نظر من این وضعیت برای نخست وزیر، دولت و حزب سوسیال دموکرات هر روز بدتر می‌شود."

گفته می‌شود ۴ نفر دیگر نیز در همین رابطه متهم شده و به دادگاه احضار خواهند شد.

آقای پونتا جوانترین مقامی است که تاکنون در رومانی به مقام نخست وزیری دست یافته است.

دادستانی این کشور که در ماه ژوئیه آقای پونتا را رسما متهم کرد گفته است که نیازی به بازداشت او نیست.

با آنکه نخست وزیر تا حدودی از مصونیت قضایی برخوردار است، آقای پونتا نمی‌تواند از این حق استفاده کند زیرا اتهاماتش به پیش از تصدی او به این مقام برمی‌گردد.

در سال‌های اخیر صدها تن از مقامات ارشد رومانی در رابطه با فساد مالی و تخلفات دیگر محکوم شده‌اند، اما بسیاری از آنها ادعا می‌کنند که پرونده علیه آنها با انگیزه‌های سیاسی تشکیل شده است.