دادگاه قانون اساسی کره جنوبی: ممنوعیت روسپیگری مغایر حقوق اساسی نیست

دادگاه قانون اساسی کره جنوبی با رفع ممنوعیت از حرفه روسپیگری مخالفت کرده است.

قضات این دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست زنی که ممنوعیت روسپیگری را مغایر حقوق اساسی افراد دانسته بود، با اکثریت آرا اعلام کردند که از آنجا که روسپیگری "مغایر حرمت بشری" است، نمی‌تواند به عنوان حرفه‌ای مجاز، تحت حمایت قانون قرار گیرد.

زنی که این دادخواست را به دادگاه تسلیم کرده بود سالهاست که برای تغییر قانون مربوط به روسپیگری مبارزه می‌کند. در کره جنوبی، روسپیگری جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد کیفری است.

کیم چانگ-جونگ، رئیس دادگاه قانون اساسی در توجیه رای دادگاه گفت که "روند افزایش آزادی جنسی نمی‌تواند دلیلی برای جرم‌ زدایی از روسپیگری باشد." وی گفت که قانون مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی که برای روسپیان و مشتریان مجازات جریمه نقدی و حبس تا یک سال پیش بینی کرده است، با اصول قانون اساسی راجع به آزادی انتخاب شیوه زندگی و شغل مغایرتی ندارد.

با وجود ادامه مخالفت دادگاه قانون اساسی با قانونی شدن روسپیگری، اختلاف نظر بین قضات در رسیدگی به این پرونده بیش از قبل بوده است. سه تن از ۹ قاضی عضو دادگاه گفتند که اقدام دولت در "سرکوب" زنانی که به خاطر شرایط دشوار زندگی، به روسپیگری روی آورده اند قابل انتقاد است.

چو یونگ-هو، یکی از این سه قاضی، در گزارش خود نوشت که "نظر اکثریت قضات این است که روسپیگری نباید از حمایت قانون برخوردار باشد زیرا حرمت بشری را خدشه دار می‌کند اما هیچ چیز مانند خطری که بقای انسان را تهدید می‌کند به حرمت او آسیب نمی‌زند."

هنگام اعلام رای دادگاه، گروهی از اعضای اتحادیه "کارگران جنسی" که در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی اجتماع کرده بودند نسبت به این رای اعتراض کردند.

روسپیگری همواره در کره جنوبی غیرقانونی بود اما در عمل، دولت نسبت به آن اغماض روا می‌داشت و در نتیجه، محله‌های مورد استفاده روسپیان و مشتریان آنان رشد قابل توجهی داشت. در پی مرگ ۱۴ روسپی جوان در یک آتش سوزی و موج اعتراض عمومی، دولت قانونی را در سال ۲۰۰۴ به تصویب رساند که نه تنها روسپیگری را غیرقانونی می‌داند بلکه مقامات را به اقدام قاطعانه برای ریشه کنی آن ملزم می‌سازد.

در پی تصویب این قانون، اقداماتی علیه این حرفه به اجرا گذاشته شد اما روسپیان به مقابله با آن پرداختند و در سال ۲۰۱۲، کیم جونگ-می، یک روسپی ساکن سئول، با تسلیم دادخواستی به دادگاه قانون اساسی، خواستار لغو این قانون شد و سرانجام روز پنجشنبه، ۳۱ مارس، دادگاه قانون اساسی این دادخواست را رد کرد.

پیشتر نیز سه دادخواست مشابه تسلیم دادگاه قانون اساسی شده و آنها هم رد شده بود.