'دولت نجات ملی' لیبی قدرت را به 'دولت وفاق ملی' واگذار کرد

دولت خودخوانده "نجات ملی لیبی" اعلام کرده است که قدرت را به دولت وفاق ملی واگذار می‌کند.

کمتر از یک هفته پس از آنکه اعضای شورای ریاست جمهوری و دولت وفاق ملی لیبی، نهاد مورد حمایت سازمان ملل متحد، وارد طرابلس، پایتخت لیبی شدند، تشکیلاتی که تحت عنوان دولت نجات ملی در این شهر مستقر بود اعلام کرد که تصمیم گرفته است از قدرت کناره‌گیری کند.

در اطلاعیه دولت نجات ملی آمده است که "ما مصمم هستیم منافع ملت را فراتر از ملاحظات دیگر قرار دهیم و تاکید داریم که خونریزی باید خاتمه یابد و به تفرقه و چند دستگی ملی پایان داده شود." این اطلاعیه می‌افزاید که نخست وزیر، معاون نخست وزیر و هیات دولت نجات ملی در جلسه‌ای، کناره‌گیری از قدرت را تصویب کرده و اعلام داشته‌اند که "از این پس، مسئولیتی در قبال سرنوشت کشور برعهده آنان نیست." در عین حال، هنوز مشخص نیست که آیا تمامی اعضای دولت نجات ملی و گروه‌های مسلح حامی آن از این تصمیم حمایت می کنند یا نه.

تصمیم دولت نجات ملی پس از آن اعلام شد که اتحادیه اروپا اعلام کرد که سه تن از اعضای ارشد این دولت، از جمله خلیفه الغویل، نخست وزیر، را به دلیل جلوگیری از فعالیت دولت وحدت ملی مورد تحریم قرار داده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۱، حکومت معمر قذافی، رهبر لیبی در پی چندین ماه تظاهرات، درگیری و جنگ داخلی سرانجام با حمایت هوایی نیروهای بین‌المللی سقوط کرد در حالیکه گروه‌های متعدد شبه نظامی که در طول جنگ داخلی نقاط مختلف این کشور شکل گرفته بودند، پس از سقوط رژیم، مایل به خلع سلاح و اطاعت از دولت مرکزی نبودند.

در سال های اخیر، نقاط مختلف لیبی تحت تسلط گروه‌ها و تشکل‌های مختلف قرار داشته که شماری از آنها از حمایت کشورها یا گروه‌های گوناگون خارجی برخوردار بوده‌اند. هرکدام از این گروه‌ها مدعی حکومت بر لیبی یا بخشی از آن هستند و برخی از آنها خود را "دولت" می‌نامند. از جمله این گروه‌ها، شورای انقلابی مستقر در بنغازی وابسته به گروه اسلامگرای انصار الشریعه و تشکیلات وابسته به دولت اسلامی - داعش - است که به خصوص باعث نگرانی کشورهای غربی شده است.

دولت نجات ملی در سال ۲۰۱۴ و با تسلط ائتلافی از چند گروه شبه نظامی بر طرابلس، قدرت را در پایتخت لیبی در دست گرفت و خود را دولت قانونی این کشور خواند اما جامعه بین‌المللی این دولت را به رسمیت نشناخته و همچنان شورای نمایندگان مستقر در طبرق را نماینده مردم این کشور تلقی کرده و مشروعیت هر دولتی را به کسب اعتماد این نهاد مشروط ساخته است.

دولت وفاق ملی پس از مذاکرات بین گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف به سرپرستی سازمان ملل و امضای توافقنامه بین آنان در ماه دسامبر سال گذشته تشکیل شد. هفته گذشته اعضای شورای ریاست جمهوری همراه با فایز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی وارد طرابلس شدند. قرار بود اعضای این شورا با هواپیما به طرابلس بروند اما دولت نجات ملی فرودگاه این شهر را بست و در نتیجه، آنان از راه دریا به لیبی رفتند و در یک پایگاه نیروی دریایی واقع در طرابلس مستقر شدند در حالیکه در مورد توانایی دولت وفاق ملی برای در دست گرفتن قدرت اطمینان کامل وجود نداشت.

دولت وفاق ملی هنوز رای اعتماد پارلمان لیبی را کسب نکرده است هر چند روز گذشته، هفتاد تن از دویست عضو این شورا در جلسه‌ای در طرابلس، حمایت خود را از دولت وفاق ملی اعلام کردند.

ایالات متحده و کشورهای غربی امیدوار هستند با تشکیل دولت وفاق ملی، ثبات در لیبی برقرار شود و دولت جدید به عنوان متحد غرب، در مبارزه با نفوذ داعش در لیبی با جامعه بین‌المللی همکاری کند. همچنین، کشورهای اروپایی انتظار دارند با تثبیت اوضاع در لیبی، این کشور دیگر محلی برای تجمع مهاجران غیرقانونی به مقصد اروپا نباشد.

بهبود اوضاع لیبی همچنین به معنی آن است که بار دیگر، کارگران مهاجر از کشورهای فقیر آفریقایی امکان کار و کسب درآمد در این کشور را خواهند یافت و این به نوبه خود، به کاهش مهاجرت به اروپا کمک خواهد کرد.