آیا دولت وحدت می تواند ثبات لیبی را احیا کند؟

هفته گذشته شورای ریاست جمهوری لیبی که مورد حمایت سازمان ملل متحد است وارد طرابلس، پایتخت کشور شد و دفتر خود را در یک پایگاه نیروی دریایی مستقر کرد.

آنها با کشتی از بندری در تونس به طرابلس آمدند چون گروههای رقیب در طرابلس مانع پرواز آنها شدند. اما نگرانی در مورد احتمال وقوع درگیری نظامی بین گروههای مسلح رقیب در طرابلس به وقوع نپیوست.

آیا این یک دوره ماه عسل کوتاه است یا واقعا لیبی وارد دوران جدیدی می شود؟

گروههای شبه نظامی در غرب لیبی که درگیریهای سال ۲۰۱۴ برای تصرف پایتخت را رهبری کردند، پارلمان منتخب را مجبور کردند به شرق کشور نقل مکان کند که هنوز در همانجا مستقر است. این شبه نظامیان اکنون از شورای ریاست جمهوری حمایت می کنند.

طی پنج سال گذشته شبه نظامیان لیبی در معادلات سیاسی این کشور دست بالا گرفته و به سایر بازیگران صحنه سیاسی زور گفته اند. دولت های متعددی که در این مدت در لیبی شکل گرفت فکر می کردند می توانند عملکرد گروههای شبه نظامی را تغییر دهند ولی همه این تلاش ها بی فایده بود.

جامعه بین المللی مثل یک نظاره گر و گاه با به راه انداختن سرو صدا فقط شاهد این حوادث بوده و نتوانسته تاثیر مهمی داشته باشد.

به خون یکدیگر تشنه اند

یکی از سفرای کشورهای غربی اخیرا به من گفت که قدرتهای خارجی به خوبی از خطرهای اعمال فشار برای حصول یک توافق، بدون توجه به شرایط داخلی لیبی آگاهند. اما هیچ طرح دیگری ندارند. او افزود: "ما چه می توانیم بکنیم؟"

به عنوان گام اول، اگر قدرتهای جهانی در مورد استقرار یک حکومت خوب و روند بازسازی سیاسی و مدنی لیبی استراتژی واحدی داشتند می توانست کمک موثری باشد. آنها فقط در مورد کنترل مهاجرت غیرقانونی و مقابله با قدرت گیری گروه موسوم به دولت اسلامی "داعش" موضع گیری کرده اند.

ولی اگر بازیگران نظامی لیبی کماکان به خون یکدیگر تشنه باشند هیچیک از آن مشکلات حل نخواهد شد.

فایز سراج، نخست وزیر جدید با وظیفه دشوار جلب حمایت از توافق سیاسی مورد حمایت سازمان ملل متحد روبرو است و باید نشان دهد که در گرو حمایت گروههای شبه نظامی لیبی نیست.

-------------------

فایز سراج کیست؟

- او متولد سال ۱۹۶۰ و فرزند یک خانواده با نفوذ شهر طرابلس است. پدر او به نام مصطفی سیاستمدار بود و در دوران حکومت ملک ادریس که پادشاهی ۱۸ ساله او با کودتای نظامی معمر قذافی سرنگون شد، نخست وزیر لیبی بود.

- شبکه خبری الجزیره مصطفی سراج را "یکی از بنیانگذاران کشور نوین لیبی پس از کسب استقلال از ایتالیا" توصیف کرده است.

- فایز سراج در دوران حکومت معمر قذافی سیاستمدار مهمی نبود ولی در وزارت مسکن صاحب مقام بود.

- پس از شورش سال ۲۰۱۱ او عضو کمیسیون گفتمان ملی شد، نهادی که تلاش می کرد در لیبی وحدت ایجاد کند.

- سپس از منطقه اندلس شهر طرابلس نامزد عضویت در مجلس نمایندگان جدید لیبی شد.

- انتخاب او به عنوان نخست وزیر تصمیمی آشتی جویانه تلقی می شود چون او به هیچیک از گروههای سیاسی رقیب تعلق ندارد.

-----------------------------------

در حاشیه جلسه گروهی از کارشناسان لیبی که هفته گذشته در تونس برگزار شد چهره های آشنایی را دیدم، از جمله یک شخصیت دانشگاهی که حاضر نشد با نام خودش با من گفتگو کند. او گفت: "موقعی که به طرابلس برگردم ممکن است مرا بکشند و یا بربایند." تعدادی از وزرای سابق را دیدم که به خاطر تهدید گروههای مسلح به تبعید رفته اند.

صلاح المرغنی، وزیر سابق دادگستری گفت مردم لیبی جز امیدواری هیچ گزینه دیگری ندارند. اما او معضلات را به خوبی می شناسد.

او گفت: "باید از مفاهیم انقلابیون و شبه نظامیان فاصله بگیریم چون آن گروهها غیرقابل کنترل هستند. حتی اگر امروزه از حکومت دفاع کنند به محض اینکه احساس کنند حکومت برخلاف منافع آنها عمل می کند به ضد آن بدل خواهند شد."

او درعین حال معتقد است که حکومت های غربی باید در خلع سلاح نقش بزرگتر و فعالتری ایفاد کنند چون حکومت به تنهایی نمی تواند این کار را بکند.

برزخ قانونی

اما اولویت اصلی اروپا و آمریکا یافتن همکاران بالقوه برای مبارزه علیه گروه داعش است. اگر این سیاست با خلع سلاح و طرح های بازسازی ارتش همراه نباشد مسلما موقعیت شبه نظامیان را تثبیت خواهد کرد.

محمد عبدالعزیز، وزیر خارجه سابق لیبی، می گوید متحدان خارجی لیبی به جای تمرکز صرف روی آموزش نظامی باید به ایجاد قابلیت های جامعه و حکومت لیبی در تمامی عرصه ها توجه کنند.

در عین حال هنوز مشخص نیست که توافق سیاسی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عمل چگونه اجرا خواهد شد.

پارلمان لیبی هنوز در مورد اعضای کابینه ای که شورای ریاست جمهوری تعیین کرده رای نداده است. در عین حال قبل از آغاز رسمی زمامداری دولت جدید، باید در مورد اصلاحات قانون اساسی رای گیری کند.

تا زمانی که این رای گیریها صورت نگیرد دولت جدید در یک برزخ قانونی است.

طبق توافقی که با میانجیگری سازمان ملل متحد به دست آمد، پارلمان منتخب که در شرق لیبی مستقر است قوه قانونگذاری کشور تلقی می شود. پارلمان قبلی که در سال ۲۰۱۴ در پایتخت اعلام موجودیت کرد به یک شورای حکومتی با نقش مشورتی و دارای حق وتو بدل خواهد شد.

این دو نهاد اکنون در مورد دولت جدید لیبی اختلاف شدیدی دارند.

توییت اخیر مارتین کوبلر، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی، که گفت دولت وحدت "برای انجام وظایف خود نیازمند مشروعیت است و پارلمان باید به آن رای دهد" به این ابهامات قانونی افزوده است.

اما او در همان پیام روی شبکه توییتر افزود: "اگر پارلمان نتواند در این مورد تصمیم بگیرد دولت باید به کار خود ادامه دهد."

این طرح نمی تواند اجرا شود مگر پارلمان کنار گذاشته شود و توافق سیاسی تغییر کند.

به نظر می رسد که جامعه بین المللی با تمرکز بیش از حد بر وضعیت غرب لیبی به اضاع سیاسی کشور می نگرد، سیاستی که در نتیجه آن تنش ها با شرق لیبی افزایش می یابد. طی یک سال گذشته شرق لیبی محل وقوع خونین ترین درگیریهای مسلحانه با گروههای اسلام گرای تندرو بوده است.

بازیگران نظامی در شرق لیبی مخالفان خود در غرب کشور را متهم می کنند که برای گروههای تندرو و جهادی اسلحه می فرستند.

هر یک از دو طرف مدعی است که ارتش واقعی کشور است و بنابراین نبرد مهم بعدی این است که چگونه می توان این دو جناح رقیب را متحد ساخت.

لیبی از فقدان برنامه ریزی چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی ضربه خورده و این مسئله ایجاد ثبات در دراز مدت را تحت الشعاع قرار داده است. و سیاستمدارانی که به زور اسلحه تسلیم می شوند به آینده این کشور هیچ خدمتی نخواهند کرد.

جنگ سالاران به هیچ وجه پاسخگو نیستند و بنابراین برقراری عدالت و آشتی ملی مسیر دشواری خواهد بود.

سئوال همیشگی در مورد لیبی این بوده که چگونه می توان به صلح و وحدت رسید. پاسخ این سئوال هنوز هم نامشخص و دست نیافتنی به نظر می رسد.