جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل چه بر سر اقتصاد خلیج‌فارس آورد؟

اقتصادهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پنجاه سال گذشته، سه دوره رکود گسترده را تجربه کرده‌اند که بیشتر کشورهای این شورا را دربر گرفته است.

موج نخست در جریان بحران بازار نفت در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ رخ داد و باعث شد اقتصادهای عربستان سعودی، امارات، قطر و کویت در سال ۱۹۸۲ کوچک شوند. همین چهار اقتصاد در سال ۱۹۸۵ بار دیگر منقبض شدند و بحرین نیز به آن‌ها پیوست.

این وضعیت با کاهش تقاضا برای نفت و کاهش تولید برای دفاع از قیمت‌ها ارتباط داشت و در برخی کشورها، فرسودگی میادین نفتی نیز به افت تولید منجر شده بود.

موج دوم در سال ۲۰۲۰ رخ داد، زمانی که هر شش اقتصاد خلیج فارس زیر فشار همه‌گیری کرونا و کاهش تقاضا برای نفت منقبض شدند.

امروز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با موج سومی روبه‌رو هستند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند پنج کشور از شش کشور عضو، امسال به دلیل پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد رکود شوند و فقط عمان در مسیر رشد باقی بماند.

بر اساس پیش‌بینی صندوق، اقتصاد عربستان ۳/۳ درصد، امارات ۳/۹ درصد، قطر ۱۵/۶ درصد، کویت ۱۶/۷ درصد و بحرین ۱۱/۳ درصد کوچک خواهد شد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد عمان ۴/۱ درصد رشد کند.

این بدان معناست که انتظار می‌رود سه اقتصاد حوزه خلیج فارس در طول یک سال بیش از ۱۰ درصد کوچک شوند؛ اتفاقی که برای نخستین بار در داده‌های موجود طی بیش از نیم قرن گذشته رخ می‌دهد.

آزاد زنگنه، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در موسسه «آکسفورد اکونومیکس»، می‌گوید: «بزرگ‌ترین عامل این انقباض اقتصادی این بار، کاهش صادرات نفت و گاز است»؛ کاهشی که در نتیجه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها بر اثر جنگ به وجود آمده است.

او همچنین اشاره می‌کند که حملات به کشورهای خلیج فارس، هم‌زمان «باعث کاهش تمایل به گردشگری و سفر شده است؛ دو بخشی که در دو دهه گذشته اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند و اکنون سهم قابل توجهی در اقتصاد شماری از کشورهای خلیج فارس دارند.»

عربستان سعودی؛ تاب‌آوری در معرض تهدید

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی در میان اقتصادهای خلیج فارس که از جنگ آسیب دیده‌اند، مقاوم‌ترین اقتصاد به نظر می‌رسد.

صندوق این تاب‌آوری را به سیاست‌های مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰، حاشیه‌های مالی و خارجی عربستان، تنوع زیرساخت‌های انرژی و لجستیک و همچنین کارآمدی مدیریت بحران مرتبط می‌داند.

تیم کالان، پژوهشگر مهمان در موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن و مسئول پیشین پرونده عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در صندوق بین‌المللی پول، یکی از دلایل این وضعیت را وجود خط لوله شرق-غرب می‌داند که نفت عربستان را به ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند تا از بندر ینبع صادر شود و نیازی به عبور از تنگه هرمز نداشته باشد.

او می‌گوید این مسیر در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورا، گزینه‌های بیشتری برای صادرات نفت در اختیار عربستان قرار داده است.

این عامل تا حدی درباره امارات نیز صدق می‌کند که خط لوله حبشان-فجیره را برای انتقال نفت خام به دریای عرب در اختیار دارد. همچنین بنادر اصلی عمان خارج از تنگه هرمز قرار گرفته‌اند.

این موقعیت به عمان کمک کرده است با افزایش قیمت‌ها، تولید و صادرات خود را بالا ببرد، در حالی که قطر، کویت و بحرین همچنان برای صادرات انرژی و واردات کالا و مواد اولیه تولید، وابستگی بیشتری به تنگه هرمز دارند.

توضیح تاب‌آوری عربستان فقط به مسیرهای صادرات نفت محدود نمی‌شود.

به گفته کالان، وسعت بازار داخلی و جمعیت جوان عربستان از تقاضا و فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند و در مقایسه با امارات، بحرین و قطر، این کشور وابستگی کمتری به جریان سرمایه و نیروی انسانی خارجی دارد.

زنگنه نیز می‌گوید پایین‌تر بودن نسبت جمعیت خارجی در عربستان در مقایسه با برخی همسایگانش ممکن است به این کشور کمک کند شوک جنگ را بهتر جذب کند.

برای نمونه، شمار مهاجران و مقیمان خارجی در امارات از جمعیت شهروندان این کشور بیشتر است، در حالی که در عربستان حدود ۴۴ درصد جمعیت را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند.

او همچنین معتقد است وسعت جغرافیایی عربستان کمک کرده اثر برخی حملات به مناطق مشخصی محدود بماند و از سرایت آن به فعالیت اقتصادی و زندگی روزمره در دیگر نقاط کشور جلوگیری شود؛ مسئله‌ای که در کشورهای کوچک‌تر ممکن است متفاوت باشد.

با این حال، زنگنه می‌گوید عربستان در مرحله نخست جنگ در مقایسه با کشورهایی مانند امارات، بحرین، کویت و حتی قطر با حملات کمتری روبه‌رو شد.

او می‌گوید: «در حالی که این کشورها در آغاز تابستان کم‌کم از بدترین دوره عبور می‌کردند، عربستان تازه داشت با آن روبه‌رو می‌شد.»

در ماه ژوئیه، حوثی‌ها اعلام کردند کشتی‌های مرتبط با عربستان که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند تحت «محاصره دریایی» قرار گرفته‌اند.

پس از اختلال در این مسیر، عربستان برای صادرات نفت به آسیا به مسیری روی آورد که از کانال سوئز عبور می‌کرد و حدود یک ماه طولانی‌تر بود.

در سپتامبر، خط لوله شرق-غرب هدف قرار گرفت و برای مدتی از کار افتاد. این موضوع عربستان را وادار کرد بار دیگر وابستگی خود را به بنادر ساحل شرقی افزایش دهد.

نفتکش‌ها از سامانه حمل‌ونقل شاتل در تنگه هرمز به سمت خلیج عمان استفاده کردند؛ جایی که محموله‌ها در دریا به نفتکش‌های دیگر منتقل می‌شد تا مسیر خود را به سوی بازارهای آسیایی ادامه دهند.

پس از افت شدید در ماه اوت، تولید عربستان در سپتامبر به حدود ۸/۳ میلیون بشکه در روز بازگشت، در مقایسه با حدود ۶ میلیون بشکه در ماه قبل، بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی.

در همان ماه، مجموع صادرات نفت خام کشورهای خلیج فارس از ۷۵ درصد سطح پیش از جنگ فراتر رفت.

اما حملات تازه ممکن است این بهبود را شکننده کند.

گروه انصارالله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داده که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد و اختلال در پروازها انجامید.

این حمله چند روز پس از حمله مشابهی به فرودگاه ابها صورت گرفت که آن نیز کشته و زخمی بر جای گذاشت.

همچنین یک ساختمان اداری در مجتمع آرامکوی ظهران هدف قرار گرفت و آتش‌سوزی‌ ایجاد شد که وزارت انرژی آن را محدود توصیف کرد. حوثی‌ها نیز تهدید کرده‌اند تاسیسات انرژی بیشتری را در عربستان هدف قرار دهند.

زنگنه هشدار می‌دهد که تشدید تنش می‌تواند بر هزینه‌کرد و فعالیت‌های روزمره تاثیر بگذارد و به بسته شدن فرودگاه اصلی بین‌المللی ریاض و روی آوردن مدارس به آموزش از راه دور اشاره می‌کند.

فراتر از انرژی

در سطح خلیج فارس، اثر جنگ به بخش‌هایی فراتر از انرژی گسترش یافته است، از هوانوردی و گردشگری گرفته تا تجارت و لجستیک.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است گسترش بخش‌های غیرنفتی در برخی اقتصادها شدت شوک را کاهش داده، هرچند افت آن‌ها همچنان کمتر از کاهش بخش‌های نفتی بوده است.

اما اثر جنگ بر این بخش‌ها در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.

گردشگری در کشورهایی که وابستگی بیشتری به تفریح و اقامتگاه‌های گردشگری دارند آسیب بیشتری دیده، در حالی که تاثیر آن در عربستان تاکنون محدودتر بوده است؛ جایی که گردشگری مذهبی سهم بزرگی در رفت‌وآمد مسافران دارد.

موسم حج امسال اختلال قابل توجهی نداشت، اما زنگنه هشدار می‌دهد ادامه تشدید تنش ممکن است تاثیر بیشتری بر موسم سال آینده بگذارد.

جنگ همچنین جایگاه خلیج فارس به‌عنوان یک مرکز جهانی سفر و هوانوردی را تحت تاثیر قرار داده است.

شرکت‌های هواپیمایی هزاران پرواز را لغو یا تعلیق کرده‌اند و برخی دیگر پس از بسته شدن حریم‌های هوایی مسیرهای خود را تغییر داده‌اند.

تا اکتبر، پروازهای شرکت‌های بزرگ هواپیمایی خلیج فارس به سطوحی نزدیک به پیش از جنگ بازگشته بود.

اما شمار مسافران فرودگاه بین‌المللی دوبی در نیمه نخست سال ۳۱/۳ درصد کاهش یافت و به ۳۱/۵ میلیون نفر رسید، در مقایسه با ۴۶ میلیون نفر در دوره مشابه سال قبل.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، یاتا، پیش‌بینی می‌کند شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه از سود خالص ۷/۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ به زیان ۴/۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۶ برسند.

این برآورد مربوط به کل منطقه است و فقط کشورهای خلیج فارس را شامل نمی‌شود.

اثر دیگری از جنگ در حمل‌ونقل کالا ظاهر شده است.

اگرچه بندر جبل‌علی، بزرگ‌ترین بندر خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین بنادر کانتینری جهان، همچنان فعال بوده، دسترسی به آن تحت تاثیر قرار گرفته است.

مدت انتظار برخی محموله‌ها افزایش یافته و بخشی از کالاها به بنادر دیگر منتقل شده‌اند.

بخش بزرگی از تجارت دریایی به بندرهای خورفکان و فجیره، خارج از تنگه هرمز، منتقل شده است.

انجمن ملی حمل‌ونقل و لجستیک امارات می‌گوید هزینه انتقال برخی محموله‌ها به خلیج فارس به دلیل هزینه‌های ریسک جنگ، تغییر مسیر و حمل‌ونقل اضافی به سه تا پنج برابر سطح قبلی افزایش یافته است.

بخشی از این هزینه ممکن است به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

واردات دریایی به کویت، قطر و بحرین که بنادرشان در محدوده تنگه هرمز قرار دارند نیز اکنون به بنادر جایگزین خارج از تنگه یا حمل‌ونقل زمینی از طریق عربستان وابسته شده‌اند، مسیری که هم گران و هم شلوغ است.

فشار جنگ بر بخش‌های حاضر در بازارهای سهام خلیج فارس نیز اثر گذاشته است.

در سه هفته نخست جنگ، یعنی تا ۲۰ مارس، شاخص بخش‌های املاک و مستغلات، فناوری اطلاعات و صنعت به ترتیب حدود ۲۲ درصد، ۱۲ درصد و ۱۰ درصد کاهش یافتند. این ارقام بر اساس تحلیل موسسه «ام‌اس‌سی‌آی» از شاخص تجمیعی سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دست آمده است.

اگرچه بعضی شاخص‌ها در ماه‌های بعد بخشی از زیان خود را جبران کردند، همه افت‌ها جبران نشد.

تا پایان سپتامبر، پنج شاخص از هفت شاخص اصلی خلیج فارس، شامل عربستان، قطر، بحرین، کویت و دوبی، نسبت به ابتدای سال پایین‌تر بودند، در حالی که شاخص‌های عمان و ابوظبی رشد ثبت کرده بودند.

تغییر اولویت‌ها

واقعیت جدید کشورهای خلیج فارس را ناچار کرده اولویت‌های خود را دوباره تنظیم کنند، روندی که البته با جنگ آغاز نشده بود.

برای مثال، عربستان حتی پیش از جنگ نیز بازنگری در برخی پروژه‌های مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰ را آغاز کرده بود.

زنگنه می‌گوید پیامدهای جنگ ممکن است روند بازچینی اولویت‌ها را سرعت بخشد و تمرکز را از پروژه‌های بزرگ به حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و کیفیت زندگی منتقل کند.

کالان نیز می‌گوید هزینه‌کرد برای دفاع هوایی، مقاوم‌سازی تاسیسات و صنایع نظامی داخلی ممکن است با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر رقابت کند.

این بازنگری ممکن است به تعهدات کشورهای خلیج فارس در خارج از مرزهایشان نیز گسترش یابد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود که دولت‌های خلیج فارس تحت فشارهای مالی، در حال بازبینی برخی سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات خارجی هستند.

کالان می‌گوید این لزوما به معنای کنار گذاشتن روابط موجود نیست، اما ممکن است به تمرکز بیشتر تعهدات یا کاهش ارزش آن‌ها منجر شود.

او به سرمایه‌گذاری‌های عربستان در پروژه‌های سرگرمی در نزدیکی پاریس اشاره می‌کند که در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به فرانسه در اوت ۲۰۲۶ اعلام شد و می‌گوید برخی از این تعهدات «همچنان در اولویت خواهند ماند».

برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای خلیج فارس به جذب شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیروی کار ماهر خارجی متکی‌اند؛ از این رو امنیت و اعتماد به پیش‌شرط موفقیت آن‌ها تبدیل شده است.

اهمیت سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های خلیج فارس فقط به بازده مالی آن‌ها محدود نمی‌شود.

گزارشی از موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، نتیجه گرفت بسته‌های نجات مالی کشورهای خلیج فارس به گسترش حضور و نفوذ این کشورها کمک کرده و امکان تاثیرگذاری بر انتخاب‌های بعضی دولت‌های دریافت‌کننده را فراهم کرده است.

مطالعه‌ای که موسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت در سال ۲۰۲۶ درباره صندوق‌های ثروت ملی قطر، امارات و عربستان منتشر کرد نیز نتیجه گرفت که این صندوق‌ها دامنه گزینه‌های سیاست خارجی کشورهای مالک را گسترش می‌دهند و در هر سرمایه‌گذاری، جدا کردن انگیزه‌های اقتصادی از سیاسی دشوار است.

بنابراین کاهش یا به تعویق انداختن تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورهای خلیج فارس می‌تواند نگرانی‌هایی درباره کاهش این سرمایه سیاسی ایجاد کند.

اما زنگنه معتقد است کشورهای خلیج فارس توانسته‌اند شراکت‌های راهبردی بلندمدتی ایجاد کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن‌ها بر منافع متقابل استوار است که حتی با تغییر سرعت یا شیوه سرمایه‌گذاری نیز ادامه خواهد یافت

جغرافیا؛ محدودیت تنوع‌بخشی اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۷ بار دیگر رشد قابل توجهی را تجربه کنند.

این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که کشتیرانی به‌تدریج به حالت عادی بازگردد. صندوق بین‌المللی پول فرض می‌کند رفت‌وآمد دریایی از مارس از سر گرفته شود و تا اکتبر به سطح پیش از جنگ برسد.

زنگنه این سناریو را احتمالا خوش‌بینانه می‌داند.

او انتظار ندارد وضعیت به‌سرعت به حالت قبل بازگردد و احتمال می‌دهد توافق‌هایی حاصل شود که اجازه عبور کشتی‌ها و صادرات نفت و گاز را بدهد؛ شاید در ازای پرداخت هزینه‌هایی به ایران.

چنین وضعیتی می‌تواند در سال آینده به بهبود نسبی منجر شود، بدون آن‌که تجارت فورا به حالت عادی بازگردد.

بازگشت عرضه انرژی خود برای اقتصادهای خلیج فارس یک تناقض ایجاد می‌کند.

کالان هشدار می‌دهد بازگشت سریع نفت خلیج فارس ممکن است بازار را از کمبود عرضه به مازاد ببرد، به‌خصوص با رشد تولید آمریکا و بازگشت بخشی از عرضه ونزوئلا.

اما این وضعیت فعلا قریب‌الوقوع به نظر نمی‌رسد.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد بازار تا پایان ۲۰۲۶ همچنان با کمبود روبه‌رو باشد، به‌ویژه با توجه به کاهش ذخایر جهانی.

این آژانس برای سال ۲۰۲۷ افزایش عرضه به میزان ۷/۷ میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی می‌کند، در برابر بهبود نسبی تقاضا در حدود دو میلیون بشکه.

اوپک در مقابل، رشد بیشتری برای تقاضا پیش‌بینی می‌کند؛ حدود ۲/۵۵ میلیون بشکه در روز، که بخشی از آن ناشی از نیاز به جبران ذخایر کاهش‌یافته است.

بنابراین مازاد عرضه همچنان احتمالی مشروط به سرعت بازگشت عرضه است، نه نتیجه‌ای قطعی.

اما حتی اگر جنگ در چنین مسیری پایان یابد، فعالیت اقتصادی ممکن است با همان سرعت به وضعیت پیشین برنگردد.

اختلال در پروازها و حمل‌ونقل دریایی شرکت‌ها را وادار می‌کند مسیرهای خود را تغییر دهند و زنجیره‌های تامین را بازنگری کنند.

کالان معتقد است آثار جنگ ممکن است پس از بازگشت جریان انرژی نیز باقی بماند؛ چون بهبود بخش‌هایی مانند هوانوردی، گردشگری و لجستیک ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

شرکت‌ها ممکن است به دنبال راه‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر اختلال‌های تازه باشند، «مگر آن‌که پس از آن تضمین‌های امنیتی قابل اعتمادی ایجاد شود که مردم را قانع کند موج تازه‌ای از حملات و درگیری تکرار نخواهد شد.»

زنگنه نیز با این دیدگاه موافق است.

او می‌گوید سرمایه‌گذاران ممکن است در صورت تجدید اختلال‌ها، خواهان تضمین‌ها یا برنامه‌هایی برای خروج امن شوند یا در ازای پذیرش ریسک، بازده بیشتری مطالبه کنند.

این موضوع می‌تواند بر نیروی کار خارجی ماهر نیز اثر بگذارد، چون امنیت کارکنان و خانواده‌هایشان به عامل دیگری در تصمیم برای کار در خلیج فارس تبدیل می‌شود.

در نتیجه، هزینه بیمه و فعالیت تجاری نیز افزایش خواهد یافت.

اگرچه اقتصادهای خلیج فارس ممکن است بتوانند این هزینه‌ها را جذب کرده و به رشد ادامه دهند، این موضوع اثر آن‌ها بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها و به‌طور کلی آینده اقتصادهای منطقه را از بین نمی‌برد.

چالشی که امروز کشورهای خلیج فارس با آن روبه‌رو هستند فقط به کیفیت و کارآمدی برنامه‌های تنوع‌بخشی و توسعه اقتصادی مربوط نمی‌شود.

این چالش به عامل جغرافیا نیز گره خورده است؛ عاملی که به گفته کالان نمی‌توان آن را به‌سادگی «متنوع» کرد.

به همین دلیل، او معتقد است مفهوم تنوع‌بخشی در اقتصادهای خلیج فارس اکنون باید شامل تنوع مسیرهای انتقال نفت و حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌کرد برای دفاع هوایی و مقاوم‌سازی تاسیسات نیز باشد.

بعضی از این چالش‌ها فراتر از توان هر کشور برای مقابله مستقل با آن‌هاست.

از همین رو، زنگنه معتقد است کشورهای خلیج فارس باید همکاری دفاعی و لجستیکی خود را با یکدیگر تقویت کنند و می‌گوید این هماهنگی می‌تواند همان‌قدر که امروز ابزاری برای کاهش اثر جنگ است، در آینده نیز بخشی از روند بازگشت به رشد پس از جنگ باشد.